ترأس الملك محمد السادس، اليوم الخميس 9 أبريل 2026، الموافق لـ21 شوال 1447 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خُصص للمصادقة على مشروعي قانونين تنظيميين، ومشروع مرسوم في المجال العسكري. إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية وتعيينات في المناصب العليا، وفق بلاغ للديوان الملكي.
موسم فلاحي واعد وانتعاش في الإنتاج
في مستهل أشغال المجلس، استفسر الملك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول سير الموسم الفلاحي. حيث أكد أن الموسم الحالي عرف تساقطات مطرية مهمة شملت مختلف مناطق المملكة، بمتوسط سنوي بلغ 520 ملم. بزيادة قدرها 54% مقارنة بمعدل الثلاثين سنة الماضية.
وقد انعكس ذلك إيجابياً على مخزون السدود الذي بلغ 12.8 مليار متر مكعب بنسبة ملء وصلت إلى 75%. ما سيمكن من تغطية حاجيات مياه السقي للزراعات الربيعية والصيفية. إضافة إلى تأمين انطلاقة الموسم الفلاحي المقبل.
كما سجل القطاع الفلاحي إنتاجاً قياسياً في الأشجار المثمرة. علاوة على ذلك، بلغ إنتاج الزيتون 2 مليون طن بزيادة 111%، والحوامض 1.9 مليون طن بزيادة 25%. فيما وصل إنتاج التمور إلى 160 ألف طن بزيادة 55% مقارنة بالموسم الماضي.
وفي سياق تنفيذ التعليمات الملكية المتعلقة بإعادة تشكيل القطيع الوطني. أكد الوزير أن التساقطات ساهمت في توفير المراعي وتحسن وضعية القطيع.
برامج تنمية ترابية بغلاف مالي 210 مليارات درهم
بعد ذلك، قدم وزير الداخلية عرضاً حول الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي تعتمد على مقاربة تشاركية تنطلق من حاجيات المواطنين على المستوى المحلي. وذلك، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.
وتهدف هذه البرامج إلى تحسين ظروف عيش المواطنين. وتعزيز جاذبية المجالات الترابية. وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل. وقد تم إعدادها بناءً على مشاورات واسعة وتشخيص ترابي شامل لمختلف عمالات وأقاليم المملكة، مع تحليل المؤشرات السوسيو-اقتصادية وتحديد مكامن القوة والضعف.
وأشار وزير الداخلية إلى أن الغلاف المالي الإجمالي لهذه البرامج يناهز 210 مليارات درهم على مدى 8 سنوات.
حكامة متعددة المستويات وآليات تنفيذ جديدة
تم اعتماد مخطط شامل لتدبير هذه البرامج، يقوم على المستوى المحلي، حيث سيتم إحداث لجنة يرأسها عامل الإقليم، تضم المنتخبين وممثلي المصالح اللاممركزة، تتولى إعداد البرامج وتتبع تنفيذها والتشاور مع الساكنة.
كما سيتم على المستوى الجهوي، إحداث لجنة برئاسة والي الجهة لتجميع البرامج وضمان انسجامها. فيما سيتم على المستوى الوطني إحداث لجنة يرأسها رئيس الحكومة للمصادقة على البرامج وضمان تكاملها وتقييمها.
كما سيتم إحداث شركات مساهمة جهوية لتدبير المشاريع، عوض الوكالات الجهوية، بما يحقق التوازن بين الحكامة العمومية ومرونة التدبير.
وسيخضع تنفيذ هذه البرامج لتدقيق سنوي من طرف المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، مع إطلاق منصة رقمية لضمان الشفافية وإطلاع المواطنين على تقدم المشاريع.
إصلاحات قانونية لتعزيز الجهوية
صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالجهات، يهدف إلى تعزيز الجهوية المتقدمة عبر:
- تحويل الوكالات الجهوية إلى شركات مساهمة
- إعادة توزيع اختصاصات الجهات
- تقوية مواردها المالية واستقلاليتها
كما تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي، يهم التعيين في المناصب العليا، ويتضمن:
- إضافة الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ضمن المؤسسات الاستراتيجية
- تغيير تسمية المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل
- إدراج منصب المحافظين القضائيين العامين ضمن المناصب العليا
مرسوم عسكري واتفاقيات دولية
وصادق الملك، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، على مشروع مرسوم يهم وضعية الملحقين العسكريين. وذلك، بهدف توسيع لائحة المناصب بالخارج ومنح تعويضات خاصة لهم.
كما تمت المصادقة على 15 اتفاقية دولية، منها 11 ثنائية و4 متعددة الأطراف، تشمل مجالات النقل الجوي، التعاون القضائي والجمركي، التعاون العسكري، والأمن السيبراني، إضافة إلى اتفاقيات مع منظمات دولية وإفريقية لتعزيز التعاون والتنمية.
تعيينات في مناصب عليا
وطبقاً للفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة ومبادرة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عيّن جلالة الملك:
- هشام عفيف مديراً عاماً للمجموعة الصحية لجهة الدار البيضاء-سطات
- إبراهيم لكحل لجهة الرباط-سلا-القنيطرة
- عبد الكريم الداودي لجهة فاس-مكناس
- إبراهيم الأحمدي لجهة العيون-الساقية الحمراء
- طارق الحارثي لجهة سوس-ماسة