قررت المحكمة الدستورية الإسبانية إلغاء قرار طرد مهاجر مغربي كان قد أُدين سابقًا بتهم السرقة في جزر بالما دي مايوركا الإسبانية، معتبرةً أن حقوقه الأساسية قد انتهكت لعدم منحه فرصة الدفاع عن نفسه، مما يعكس تحولًا كبيرًا في التعامل مع قضايا الهجرة وحماية حقوق المهاجرين في إسبانيا.
وذكرت صحيفة “Gaceta” أن المحكمة الدستورية الإسبانية ألغت ثلاثة قرارات قضائية سابقة تقضي بطرد المهاجر المغربي، معتبرة أن تجاهل دفاع المهاجر وطلباته يشكل انتهاكًا لحقوقه الأساسية، وخاصةً الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة. وأوضحت أن قرار الطرد الأصلي صدر ونُفذ دون إتاحة الفرصة للمهاجر للدفاع عن نفسه، وهو ما يتعارض مع مبادئ العدالة.
وتعود أحداث هذه القضية إلى يونيو ونونبر 2021، حيث أُدين المهاجر المغربي بتهمة السرقة وحُكم عليه بالسجن لمدة سنتين، ثم بستة أشهر في قضية أخرى تتعلق بالسرقة باستخدام العنف، ليتم تعليق تنفيذ هذه العقوبات. وفي فبراير 2023، طالبت السلطات الإسبانية بطرده بسبب سجله الجنائي، غير أن دفاعه اعترض على هذا القرار.
وأشارت المحكمة الدستورية إلى أن قرار الطرد قد أضر بحقوقه المدنية، خاصةً وأن بقائه كان سيمكنه من الوفاء بالمسؤولية المدنية المفروضة عليه، والتي تلزمه بدفع تعويضات للمتضررين.
وبعد مرور عدة أشهر على تقديم طلب الاستئناف، قررت المحكمة الاستجابة لاستئناف المهاجر، معتبرةً أن القضية تتعلق بأهمية دستورية استثنائية نظرًا لعدم وجود سوابق قضائية بشأن حق الطعن في مثل هذه القرارات. وأيدت المحكمة موقف الدفاع، الذي قدمته المحامية كارمن سيرا باديا، بينما رأى اثنان من القضاة أن القرار السابق لم ينتهك حقوق المهاجر.
ويشكل هذا الحكم، الذي صدر في أكتوبر 2024، سابقة قضائية قد تؤثر على قضايا مشابهة في المستقبل، إذ يُتوقع أن يُؤخذ في الاعتبار حق المهاجرين في الدفاع وحقهم في محاكمة عادلة قبل اتخاذ قرارات مصيرية مثل الطرد من الأراضي الإسبانية.
وأثارت عملية طرد المهاجر المغربي جدلًا قانونيًا، حيث تمت الموافقة على طرده في 7 فبراير 2023، قبل أن يُقدم الدفاع اعتراضه في اليوم التالي، ورغم ذلك، تم ترحيل المهاجر بالفعل في 9 فبراير، وهو ما اعتبرته المحكمة الدستورية تجاوزًا صارخًا لحقه الأساسي في الدفاع وتجاهلًا للإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا.
تعليقات( 0 )