دعا مكتب مجلس المستشارين، اللجنة الخاصة بمراجعة النظام الداخلي لمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، إلى “الالتئام للانكباب على دراسة القضايا والإشكالات المرتبطة بتحديد مواضيع الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، ومرجعياتها، والطريقة المثلى لاعتمادها”.
وقال بلاغ المجلس، إن هذه الخطوة، تأتي تفاعلا منه مع مضامين الرسالة الملكية بمناسبة ذكرى تأسيس البرلمان المغربي، مضيفا أن ذلك سيتم “بتنسيق تام مع مجلس النواب، بحكم أن المدونة المرتقبة تهم البرلمان بمجلسيه”.
وأوضح المصدر ذاته، أن ذلك جاء في إطار تجديد مكتب مجلس المستشارين، في اجتماعه الأسبوعي، تثمينا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، لا سيما دعوتها لإقرار مدونة للأخلاقيات البرلمانية.
وحسب نص البلاغ، فإن أعضاء مكتب المجلس، أكدوا على الأهمية التي “يكتسيها اعتماد مدونة للأخلاقيات، في مسلسل تطوير أداء المؤسسة التشريعية، وعلى الغايات التي تخدمها، لتعزيز وترسيخ قيم النزاهة والشفافية والحد من تضارب المصالح، والسمو بالسلوك البرلماني، باعتباره صادرا عن ممثلي الأمة”.
وأبرز المصدر ذاته، حرص المجلس على مواكبة، من موقعه الدستوري ومن منطلق اختصاصاته التشريعية والرقابية والتقييمية، للأوراش الإصلاحية الكبرى والمشاريع المهيكلة التي يقودها الملك محمد السادس.