صنف المغرب كأكثر البلدان جاذبية في العالم، للأثرياء الذين يرغبون في الاستثمار لتنمية أعمالهم، ضمن قائمة ضمت 20 دولة من حول العالم الأكثر استقطابا لهذه الفئة.
وحسب تقرير أنجزته شركة “هينلي وشركاؤه”، المتخصصة في الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة، فقد احتل المغرب المرتبة 20 ضمن قائمة الدول الأكثر جذبا للأثرياء ورواد الأعمال، الذين نقلوا ممتلكاتهم من بلد واستقروا في بلد آخر خلال مدة ستة أشهر على الأقل.
وأبرز التقرير الذي أنجز حول “هجرة الثروات لسنة 2023″، أن المغرب حجز هذا الرتبة بمعدل 100 ثري خلال سنة 2023، وهو العدد نفسه الذي سجلته المملكة ضمن تصنيف السنة الماضية.
وسجل تقرير الشركة التي تتتبع حركة الثروات ورؤوس الأموال عبر العالم، أن المغرب من البلدان التي تمكنت من الحفاظ على معدل جذبها لرجال الأعمال والأثرياء بين سنتي 2022 و2023، مثل لوكسمبورغ وجزر موريشيوس، وذلك على الرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كوفيد 19 والحرب الأوكرانية الروسية.
وحسب المصدر ذاته، جاءت أستراليا في قمة هذا الترتيب العالمي بمعدل 3800 ثري في سنة 2022، وهو العدد الذي يرتقب أن يرتفع إلى 5200 في سنة 2023، متبوعة بالإمارات العربية المتحدة، التي استضافت 5220 من الأثرياء في سنة 2022 مع توقع استقبالها لما يقارب 4500 ثري في سنة 2023.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن دولا فقدت الآلاف من أصحاب الثروات، مثل الصين، والهند، والمملكة المتحدة والبرازيل، وخصوصا روسيا التي تبين أنها تأثرت بشكل واضح من حربها مع أوكرانيا، إذ فقدت لوحدها خلال سنة 2022، ما يفوق 8 آلاف ثري.
فيما لوحظ، حسب معطيات التقرير، أن دولا مثل مصر، وجنوب إفريقيا، وغانا، وكينيا ونيجيريا، تأثرت كذلك بهذا النزوح الجماعي للثروات الطائلة، والذي من المتوقع أن يرتفع في سنة 2023.
وذكرت الشركة في تقريرها، أن من أهم الأسباب التي تدفع العائلات الثرية إلى الهجرة من اقتصادات دول كبرى إلى نظيرتها النامية، الإحساس بالأمن والحرية الاقتصادية، وتوقعت في هذا الصدد، نزوح حوالي 127 ألف ثري، بعد فقدان ثقتها في اقتصادات هذه البلدان، وحرصها على ضمان ثرواتها للأحفاد.