عرف الاقتصاد المغربي خلال الـ25 سنة الماضية نموا وإنجازات مهمة، حيث توقع مؤخرا صندوق النقد الدولي نمو معدل الناتج المحلي إلى 3.5 بالمئة خلال الأعوام القادمة، مشيرا إلى أن الاقتصاد المغربي لا يزال يتمتع بالصلابة رغم ندرة المياه وزلزال شتنبر 2023 وتحديات أخرى تفرضها أوضاع خارجية، فما هي أهم المحطات الاقتصادية التي حققها المغرب؟
في هذا السياق قال الخبير الاقتصادي محمد جدري في تصريح ل”سفيركم” أن “المملكة المغربية انتقل ناتجها الداخلي الخام من سنة 1999 من 40 أو 50 مليار دولار إلى أكثر من 140 مليار دولار سنة 2024، وبالتالي فإن الناتج الداخلي للمغرب تضاعف أكثر من 3 مرات” مضيفا أن “كل ما يتعلق بالبنيات التحتية هناك فرق كبير مابين 1999 و2024 فالمغرب اليوم يتوفر على شبكة مهمة من الطرق السيارة الرابط بين المدن التي تسهل عبور المسافرين وعبور السلع كما تجذب مجموعة من المستثمرين سواء أجانب أو مغاربة”.
وأوضح جدري أن الأمر الآخر هو أننا “نتوفر على ميناء طنجة المتوسطي من بين أكثر 20 ميناء على مستوى العالم وعملية الدخول والخروج به لا تتعدى بضع ساعات في حين على مستوى موانئ أخرى عبر العالم هذه العملية يمكن أن تتعدى اليومين إلى 3 أيام. وهذا الأمر بميناء طنجة سهل عملية عبور سلع من أوروبا نحو إفريقيا وكذلك من إفريقيا نحو أوروبا”.
وأكد في ذات الإطار على المجهود الكبير الذي “قامت به المملكة المغربية بالقطاع الصناعي وبالأساس في تأهيل الرأس المال البشري من طاقات متعددة من مهندسين وأطر وتقنيين الذين ساعدوا البلاد في مجموعة من القطاعات”
وأضاف أن “الاقتصاد الوطني لسنة 1999 كان يعتمد أساسا على كل ما يتعلق بالفلاحة والفوسفاط الخام وكذلك الصناعة التقليدية والسياحة في حين أن منذ حكم الملك محمد السادس أصبح لدينا اقتصادا تنافسيا بمجموعة من القطاعات المكملة لبعضها، فالفوسفاط يشكل قيمة مضافة مهمة جدا ، ففي عام 2022 تجاوز رقم معاملاته أكثر من 120 مليار درهم أي 12 ليار دولار تقريبا”.
وفي سرد لأهم الإنجازات التي حققها المغرب خلال ربع قرن، أشار الخبير الاقتصادي إلى صناعة السيارات حيث قال: “المغرب لديه قدرة تصديرية تصل إلى أكثر من 700 ألف سيارة برقم معاملات يصل تقريبا ل120 مليار درهم يشغل تقريبا أكثر من 250 ألف منصب شغل، بالإضافة لصناعة الطائرات وصناعة الأنسجة والجلد التي تستفيد من قربها من أوروبا”.
وبخصوص قطاع السياحة يقول جدري “وصلنا اليوم إلى 15 مليون سائح وأرقام ومعاملات تتراوح تقريبا بين 115 مليار درهم وتشغل تقريبا أكثر من نصف مليون من اليد العاملة، وكذلك هي عامل مهم في كل ما يتعلق بالعملة الصعبة”.
وختم تصريحه بقوله أن “المغرب اليوم لديه رؤية اقتصادية واضحة لسنة 2030 المتعلقة بتنزيل النموذج التنموي الجديد والتي سننتقل فيها من 130 مليار دولار سنة 2021 إلى 260 مليار دولار خلال 2035 مما سيعود بالنفع على المواطن البسيط بخلق للثروة وعدد من مناصب الشغل”.
وحسب تقرير صندوق النقد، فقد ارتفعت مستويات النشاط الاقتصادي إلى 3 بالمئة سنة 2023 بفضل قوة الصادرات وانتعاش الطلب المحلي، مضيفا أنه سيكون من الضروري إعادة بناء هوامش الأمان المالي بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لمواصلة تعزيز صلابة المغرب وتحسين الآفاق من أجل نمو أكبر وأكثر احتواء للجميع.