شارك إدريس الكتامي، رئيس الهيئة الوطنية للجباية والمحاسبة العمومية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في أشغال الجمعية العامة الوطنية للجمعية الفرنسية للخبراء والمحاسبين العموميين (ACCP)، المنعقدة يومي 6 و7 نونبر 2025 بالعاصمة الفرنسية باريس، تحت شعار “النجاعة في تدبير المديرية العامة للمالية العمومية”.
وخلال كلمته بالمناسبة، عبر الكتامي عن اعتزازه بمشاركة الوفد المغربي في هذا الموعد المهني البارز، مشيرا إلى أن اللقاء يعكس عمق العلاقات التاريخية والمهنية بين المغرب وفرنسا في مجالات الجباية والمحاسبة العمومية، والتي تقوم على الاحترام المتبادل وتبادل الخبرات والتجارب.
وأكد المتحدث أن المحاسبة العمومية تمثل اليوم ركيزة أساسية في تعزيز الشفافية والنجاعة في تدبير المال العام، مبرزا أنها “القلب النابض للحكامة المالية الجيدة، والمصدر الرئيس للمعلومة المالية الموثوقة التي تغذي ثقة المواطنين في مؤسساتهم”.
وفي عرضه لأبرز الإصلاحات الكبرى التي شهدها المغرب في هذا المجال، أشار الكتامي إلى اعتماد القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13 الذي رسخ مبدأ المحاسبة على أساس الاستحقاق، وأقام نظام ثلاثيا يشمل محاسبة الميزانية، والمحاسبة العامة، ومحاسبة تحليل التكاليف، بما يتيح تدبيرا أفضل للأداء العمومي.
كما أبرز انخراط المغرب منذ سنة 2012 في مجلس معايير المحاسبة للقطاع العام (IPSAS Board)، مما جعل المملكة رائدة إقليميًا في ملاءمة الأطر المرجعية العمومية مع المعايير الدولية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن رقمنة المساطر المالية وتحديث الطلبات العمومية تمثل رافعة أساسية لتسريع المسارات وتعزيز الشفافية، إلى جانب تثمين ممتلكات الدولة عبر جرد الأصول وتقييمها، ما يسهم في اتخاذ قرارات أكثر دقة ومسؤولية.
وفي سياق تعزيز التعاون الثنائي، اقترح الكتامي ثلاثة محاور عملية لتقوية الشراكة بين الهيئة الوطنية للجباية والمحاسبة العمومية (ONFCP) ونظيرتها الفرنسية (ACCP)، تشمل:
1.تنظيم تبادلات مهنية تمتد من 6 إلى 12 شهرًا بين الطرفين حول مواضيع النفقات المحلية والتحصيل والمجال العقاري؛
2.إحداث دورات تكوينية مشتركة، حضورية وعن بُعد، حول المراقبة الداخلية وتدقيق المحاسبة وإلغاء الطابع المادي للمساطر؛
3.تأسيس فريق عمل مشترك حول البيانات والأداء، يعنى بجودة المؤشرات المالية واستخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز الشفافية والمسؤولية.
وفي ختام كلمته، شدد إدريس الكتامي على أن المسؤولية الجماعية للمحاسبين العموميين تكمن في صون مصداقية التدبير العمومي وضمان الاستخدام الأمثل للمال العام، داعيًا إلى مواصلة التكوين والابتكار وتوطيد الشراكات المستدامة بين المؤسستين المغربية والفرنسية.
وقال في ختام كلمته: “تحيا الصداقة الفرنسية المغربية، وتحيا الخدمة العمومية”.
يُذكر أن الوفد المغربي المشارك ضم ممثلين عن المكتب التنفيذي واللجنة الإدارية للهيئة الوطنية للجباية والمحاسبة العمومية، الذين حضروا أشغال الجمعية العامة للجمعية الفرنسية للخبراء والمحاسبين العموميين.