قدمت السلطات المغربية، عبر بعثتها الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، ردها على المراسلة المشتركة الصادرة عن ستة مقررين وخبراء تابعين للأمم المتحدة بشأن قضية الناشطة النسوية المغربية ابتسام لشكر، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة في حقها تندرج ضمن تطبيق القانون الجنائي الجاري به العمل، ولا ترتبط بممارستها لحرية الرأي والتعبير أو لنشاطها في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح المغرب في جوابه المؤرخ بتاريخ 23 يناير 2026، أن المتابعة القضائية جاءت على خلفية نشر المعنية بالأمر صورة على حسابها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن عبارة تم اعتبارها مسيئة للذات الإلهية، وهو ما شكل، وفق المعطيات الرسمية، جنحة إهانة الدين الإسلامي باستعمال وسائل إلكترونية تتوفر فيها العلنية، المنصوص عليها والمعاقب عنها بموجب الفصل 267-5 (الفقرة الثانية) من القانون الجنائي.
ووفق المراسلة التي تحصلت “سفيركم” على نسخة منها، فقد باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث التمهيدي بعد رصد المنشور من طرف مختبر تحليل الآثار الرقمية، حيث تم الاستماع إلى ابتسام لشكر بتاريخ 10 غشت 2025، بعد إشعارها بجميع حقوقها القانونية طبقا للمادة 80 من قانون المسطرة الجنائية، حيث أقرت المعنية بملكية الصورة وبنشرها على حسابها الشخصي، موضحة أنها التقطت في مناسبات سابقة بألمانيا والمملكة المتحدة، وأن نشرها يندرج ضمن التعبير عن أفكارها وتوجهات الحركة النسوية.
وأشارت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، إلى أنه، واستكمالا لإجراءات البحث، تم وضع المعنية رهن الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، مع إشعار أحد أفراد أسرتها وفقا للمقتضيات القانونية، قبل تقديمها أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 12 غشت 2025، بحضور دفاعها، وأنه بعد استنطاقها، تقرر متابعتها في حالة اعتقال من أجل الجنحة المذكورة.
وأضافت السلطات المغربية أن المحكمة الابتدائية بالرباط أصدرت، بتاريخ 3 شتنبر 2025، حكما يقضي بإدانة ابتسام لشكر بسنتين ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وذلك عقب محاكمة علنية حضورية، تم خلالها، حسب المراسلة، مراعات ضمانات المحاكمة العادلة، بما فيها حقوق الدفاع ومناقشة عناصر الملف.
وأوضح المصدر ذاته أن الحكم الابتدائي كان موضوع استئناف من طرف النيابة العامة والمعنية بالأمر ودفاعها، قبل أن تؤيده محكمة الاستئناف بالرباط بموجب قرار صادر في 6 أكتوبر 2025، مع تسجيل طعن بالنقض من طرف ابتسام لشكر وهيئة دفاعها.
وفي تعليقها على ما ورد في المراسلة الأممية، أكدت السلطات المغربية رفضها للقول بأن المتابعة والعقوبة تشكلان ردا على نشاط حقوقي أو ممارسة لحرية التعبير، مشددة على أن القضية تتعلق بأفعال معاقب عليها بموجب القانون الجنائي، ولا ترتبط بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وبخصوص مسألة تناسب العقوبة، ذكرت السلطات بأن الفصل 267-5 من القانون الجنائي ينص، في حال ارتكاب الفعل بشكل علني، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، على عقوبة حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وغرامة مالية من 50 ألف إلى 500 ألف درهم، معتبرة أن العقوبة المحكوم بها تندرج ضمن الإطار القانوني المحدد.
كما دافع المغرب عن انسجام الأساس القانوني للمتابعة مع التزامات المغرب الدولية، خاصة المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، معتبرا أن القيود المفروضة على حرية التعبير في هذه القضية تستجيب لشروط الشرعية والضرورة والتناسب، وتهدف إلى حماية مشاعر المواطنين الدينية والنظام العام، مع التمييز بين النقد المسؤول للدين وبين الأفعال التي تمس رموزه بشكل مهين.
أما بشأن “الادعاءات” المتعلقة بتعرض المعنية لتهديدات أو خطابات كراهية، فأفاد الرد بأن النيابة العامة المختصة لم تتوصل بأي شكاية أو إشعار رسمي من ابتسام لشكر في هذا الصدد، وهو ما حال دون فتح أي بحث قضائي بشأنها.
كما أورد الرد إشارات إلى اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تؤكد إمكانية تقييد بعض أشكال التعبير المسيئة للمعتقدات الدينية، متى كانت القيود منصوصا عليها في القانون وتستهدف حماية حقوق الآخرين والسلم الديني.
أما بخصوص ظروف الاعتقال، فأكدت السلطات أن ابتسام لشكر تقضي عقوبتها بسجن العرجات 1 وفقا للقانون المنظم للمؤسسات السجنية والمعايير الدولية، نافية إخضاعها لأي نظام عزل، وأنها تقيم حاليا في زنزانة جماعية تستوفي شروط المساحة والتهوية والنظافة، وتستفيد من الفسحة اليومية، والتواصل الهاتفي المنتظم مع أسرتها، والزيارات العائلية وزيارات المحامين، إضافة إلى تتبع من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
أما على المستوى الصحي، أفاد الرد بأن المعنية خضعت لفحص طبي عند الإيداع، وتستفيد من متابعة طبية منتظمة بسبب وضع صحي سابق، مع إجراء فحوصات واستشارات متخصصة داخل المستشفيات العمومية، مؤكدا أن حالتها الصحية العامة مستقرة وأن الرعاية الطبية اللازمة متوفرة لها داخل المؤسسة السجنية.