بدأت السلطات المغربية، خلال الأيام القليلة الماضية، في تنفيذ إجراءات جديدة للرقابة والتسجيل على المركبات وأصحابها الذين يمرون خلال معبر سبتة الفاصل المدينة السليبة عن باقي الأراضي المغربية.
وتشمل هذه الإجراءات أيضا، حسب ما أفادت به وسائل إعلام من سبتة، الأشخاص الذين يعبرون الحدود سيرا على الأقدام.
وتأتي هذه الخطوات كجزء من “استراتيجية جديدة” في منطقة الجمارك، وفقا لما أوضحه في فيديو نشره على منصات التواصل الاجتماعي، الناشط إدريس الوهابي، أمين فرع جمعيات العمال في سبتة.
وقد لاحظ بعض سكان سبتة بالفعل عند مغادرتهم المدينة نحو باقي الأراضي المغربية، حسب الوهابي ووسائل إعلام محلية، أن الجمارك المغربية تطلب منهم تقديم جواز السفر الإسباني، بطاقة الهوية الوطنية وأيضًا البطاقة الرمادية للمركبة.
ووفقا للوهابي، “كل هذه الإجراءات تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات تهدف إلى تسهيل أو تنظيم عمليات الخروج من سبتة إلى المغرب.”
وأضاف الناشط، كما نقلت عنه صحيفة “إل فارو سي سوتا” أن “هذه الاستراتيجية تأتي في إطار التحضير لإقامة جمارك ذكية في معبر باب سبتة”.
وأبرزت المصادر الإسبانية، أن هذه التسجيلات “تتم بشكل عشوائي فهناك من لم يُطلب منهم تقديم هذه الوثائق حتى الآن، بينما طُلبت من آخرين”.
وأكدت أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الرقابة على المعبر لمعرفة عدد الأشخاص الذين يغادرون يوميا.
وفي الجزء الآخر من المعبر، والذي تتحكم به السلطات الإسبانية، قالت الصحيفة السبتية، أن ما تسميها “الحدود الذكية” تم تجهيزها منذ وقت طويل ولكن لن يتم تشغيلها حتى مارس 2025 حيث لم تكمل بعض دول الاتحاد الأوروبي، تجهيز أنظمتها في وقت يتوجب تفعيلها جميعا في نفس الوقت.
وأوضحت أن دول فرنسا وألمانيا وهولندا لم تنهِ بعد من تجهيز أنظمتها الحدودية، والمفتاح، حسب المصدر السبتي، يكمن في ضرورة تفعيل نظام الرقابة بشكل متزامن في جميع أنحاء أوروبا.
وأضافت أن عدم التزام بعض الدول بالمواعيد النهائية، لا يمكن معه تشغيل النظام في نقاط معينة فقط، وخصوصا في “الحدود الجنوبية”، وفق تعبيرها.
وخلصت “إل فارو سي سوتا” إلى أنه من المتوقع أن يبدأ العمل بهذا النظام في مارس 2025، مع تطبيق نظام التعرف على الوجه.