يسير المغرب بخطوات سريعة نحو تحقيق صناعة قوية في مجال السيارات الكهربائية، حيث ينتظر إطلاق العديد من المشاريع والاستمثارات في هذا القطاع ابتداء من السنة الجارية، 2024.
وكشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في هذا السياق، خلال حديث مع صحيفة “الشرق“، عن شروع المملكة في إنشاء منطقة صناعية جديدة بمساحة تبلغ 283 هكتارًا، حيث من المتوقع أن تستقبل ثلاثة استثمارات رئيسية بقيمة تصل إلى 24 مليار درهم، مما سيخلق 4000 فرصة عمل.
ووفقا للمصدر نفسه، فقد صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون المتعلق بإحداث هذه المنطقة، الذي تقدم به الوزير رياض مزور. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الأخير، أن هذا المشروع يستهدف إنشاء منطقة صناعية جديدة بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، بعدما وافقت اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي على المشروع.
ومن المتوقع أن تستضيف هذه المنطقة أنشطة صناعية متنوعة، بما في ذلك صناعة بطاريات السيارات الكهربائية ومكوناتها، إضافة إلى صناعات أخرى مثل التعدين والميكانيكا والكهرباء والإلكترونيات وصناعة السيارات.
وأكد مزور لصحيفة “الشرق” أن الاستثمارات الأولية في المنطقة قد بدأت بالفعل، مشيرًا إلى مشروع مشترك بين شركة صينية مختصة في صناعة مكونات البطاريات وصندوق الاستثمار الخاص الإفريقي “المدى”، الذي يتخذ من المغرب مقرًا له.
وتتزامن هذه الخطوة، مع خطوات استثمارية أخرى في مجال صناعة السيارات الكهربائية بالمملكة في الشهور الأخيرة، خاصة من طرف المستثمرين الصينيين، إذ أعلنت شركة “BTR” عن عزمها الاستثمار في المغرب في إنشاء وحدة صناعية متخصصة في إنتاج الكاثود التي تُستعمل في بطاريات الليثيوم لفائدة السيارات الكهربائية، بميزانية استثمارية تصل إلى 496 مليون دولار.
كما أعلنت شركة “شينزوم” الصينية في الأيام القليلة الماضية، عن عزمها الاستثمار في المغرب بإنشاء مصنع بقيمة 500 مليون دولار، لكي يتخصص في إنتاج الانودات الخاصة بصناعة بطاريات السيارات الكهربائية.
ويُتوقع أن يشهد المغرب العديد من الاستثمارات في قطاع السيارات الكهربائية ابتداء من هذه السنة، في ظل التسهيلات والامتيازات التي تقدمها الحكومة لفائدة المستثمرين، وخاصة الإعفاءات الضريبية، والإمكانيات اللوجيستية الخاصة بالتصدير إلى الخارج.