أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن ما جرى تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن اعتقال أفراد من عائلات ضحايا أحداث القليعة هو خبر غير صحيح ولا أساس له من الواقع.
وأوضح بلاغ للنيابة العامة أنه بتاريخ 9 دجنبر 2025 نفّذ عدد من الأشخاص القاطنين بمدينة القليعة وقفة غير مصرح بها أمام مقر البرلمان بالرباط، قاموا خلالها بتعليق لافتات على السياج الحديدي للمبنى.
وأضاف المصدر ذاته أن عناصر القوة العمومية تدخلت بشكل سلمي ووفق الضوابط القانونية، مطالِبة المحتجين بفض الوقفة ومغادرة المكان، إلا أنهم لم يستجيبوا لذلك.
وأشار البلاغ إلى أنه تم نقل المعنيين بالأمر إلى مصلحة الشرطة القضائية المختصة من أجل توجيههم إلى المساطر القانونية المرتبطة بمطالبهم، قبل أن يُخلى سبيلهم دون اتخاذ أي إجراء يمسّ بحريتهم.
وأكد أن أيا منهم لم يخضع لتدابير الحراسة النظرية، كما لم يصدر بحقهم أي قرار بالاعتقال، خلافًا لما رُوّج على بعض منصات التواصل الاجتماعي.