طلبت النيابة العامة خلال جلسة محاكمة محمد زيان، النقيب السابق ووزير حقوق الإنسان الأسبق، التي تُجرى حاليا بمحكمة الاستئناف في الرباط، أن يتم تشديد العقوبة الصادرة بحقه، ورفع مدة السجن التي حكمت بها المحكمة الابتدائية وهي خمس سنوات، وهو ما أثار دهشة واستغراب هيئة دفاع زيان.
ودعا ممثل النيابة العامة إلى الرفع من الحكم الذي صدر في المرحلة الابتدائية، في حين طالبت هيئة الدفاع بإطلاق سراح زيان لاعتبارات متعددة، من بينها كون موضوع المتابعة، التي تم على أساسه الحكم على زيان في المرحلة الابتدائية قد انتفى، إذ أن أموال الدعم العمومي للحزب حول الانتخابات والتي تم بصددها متابعة زيان بتهمة اختلاسها قد تم إرجاعها.
وفي هذا السياق قال عمر زيان نجل المعتقل زيان ومحامي عن هيئة الدفاع، في تصريح لموقع “سفيركم” إنه “تفاجأ من مطالب النيابة العامة برفع العقوبة السجنية لزيان، وبأن خمس سنوات لا تكفي النيابة العامة، مبديا استغرابه الشديد من هذا الطلب، سيما وأن القضية موضوع الحكم قد تم حلها بإرجاع الأموال إلى الدولة”، مشيرا إلى أن “المتابعة كان يجب أن يدعو لها المجلس الأعلى للحسابات وليس النيابة العامة”.
وبخصوص ما راج مؤخرا عن العفو عن المحامي المعقتل محمد زيان، نفى نجله هذه الأخبار، قائلا “أنه قرأ هذه الأخبار كما الجميع في وسائل التواصل الاجتماعي”، متمنيا “أن يحصل ذلك في القريب ويتم طي هذا الملف الذي يسيء للبلد كلها”، متسائلا عن الغرض “من إبقاء زيان في السجن”.
وفي نفس السياق قال لحسن اليوسفي رئيس مركز عدالة لحقوق الإنسان، “إنه يستغرب مطالب النيابة العامة بتشديد العقوبة على زيان”، معتبرا ذلك “استمرارا في نهج التراجعات الحقوقية التي تشهدها بلادنا”.
وأشار المتحدث نفسه في تصريح لموقع “سفيركم” إلى أن “المحاكمة شابتها حملة من التجاوزات والاختلالات القانونية، وتؤشر على انعدام أبسط قواعد المحاكمة العادلة في محاكم النقيب زيان”.
واعتبر اليوسفي أن “المغرب تضرر كثيرا من هذه المحاكمة، حيث أن زيان كان حاضرا في معظم المحطات السياسية والحقوقية في المغرب، ومناصرا لحقوق الإنسان غير أن واقع الحال اليوم، ومن خلال هذه المحاكمةيرسم صورة قاتمة، عن حقوق الإنسان في المغرب”، متمنيا أن “يصحح الحكم الاستئنافي هذا الخطأ”.
