قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، صباح يومه الخميس 16 أبريل 2026، تأجيل محاكمة فاروق مهداوي، المستشار بمجلس جماعة الرباط، عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى جلسة 4 يونيو لإعداد الدفاع.
ومن جهة أخرى، شهدت الجلسة تسجيل أزيد من 50 مؤازرة للمحامين من مختلف الهيئات. مع حضور ممثلين عن عدد من التنظيمات السياسية والحقوقية. منها شبيبة اليسار الديمقراطي. وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي. والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
كما سبق أن أكد الكاتب الوطني لشبيبة اليسار وعضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي. أن هذا الملف يندرج ضمن محاولات “التضييق عليه إثر ترافعه على ساكنة الرباط في ملف الهدم الذي يشهده حي المحيط”.
وأوضح فاروق مهداوي، في تصريح سابق لـ”سفيركم” أن المتابعة القضائية التي يواجهها تأتي في “سياق مشحون بمحاولات متكررة للضغط عليه. بسبب مواقفه من ملف الهدم الذي يشهده حي المحيط”. معتبرا أن هذه التطورات “تطرح أكثر من علامة استفهام حول حدود حرية المنتخبين في ممارسة أدوارهم الرقابية والدفاعية”.
ومن جهة أخرى، أضاف عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. أن انخراطه في هذا الملف “جاء انطلاقا من مسؤوليته التمثيلية وواجبه في نقل صوت الساكنة المتضررة”. كما أشار إلى أن ما يجري في حي المحيط “له تداعيات اجتماعية وإنسانية عميقة. والتي تستدعي النقاش العمومي بدل اللجوء إلى أساليب التضييق على الأصوات المنتقدة”.
وفي السياق ذاته، أضاف أن “تحريك المتابعات في هذا التوقيت بالذات يبعث برسائل سلبية لكل من يسعى إلى تسليط الضوء على قضايا حساسة تخدم الصالح العام”. كما أكد أن “محاولة تحويل النقاش من جوهر المشكل إلى متابعات قضائية لن يغير من واقع المعاناة التي تعيشها الأسر المعنية. والتي يتم تهجيرها من منازلها دون وجه حق”.