كشفت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن شركة “Procimar” قد تجاوزت حدود المساهمة بنسبتي 5 و10 في المائة، من رأسمال شركة “إسمنت المغرب Ciments du Maroc”.
وذكرت الهيئة أن “شركة “Procimar” أعلنت عن تلقيها، يوم 26 دجنبر الماضي، 935.000 سهما لإسمنت المغرب، من قبل شركة “Heidelberg Materials Italia Cementi S.p.A”، حيث تجاوزت بذلك حدود المساهمة بنسبتي 5 و10 في المائة في رأسمال الشركة.
وأضافت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أنه إثر هذه العملية، أعلنت شركة “Procimar” أنها تمتلك ما مجموعه 1.443.646 سهما لشركة “إسمنت المغرب”، أي ما يعادل 10 في المائة من رأسمال هذه الشركة، لافتة إلى أنه خلال الأشهر الستة الموالية لتجاوز حدود المساهمة المحددة مسبقا، تعتزم شركة “Procimar” إيقاف عمليات شرائها من قيمة “إسمنت المغرب”.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، تأسست بموجب الظهير رقم 21-13-1 بتنفيذ القانون رقم 12-43، وتسند إليها مجموعة من المهام، أبرزها التأكد من حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية؛ والسهر على المساواة في التعامل مع المكتتبين والشفافية ونزاهة سوق الرساميل وعلى إخبار المستثمرين، والتأكد من حسن سير سوق الرساميل والسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية.
وتسهر هذه الهيئة أيضا على مراقبة نشاط مختلف الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبتها، والتأكد من احترام الأشخاص والهيئات الخاضعين لمراقبتها للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، والمساهمة في النهوض بالتربية المالية للمدخرين، وكذا مؤازرة الحكومة في تنظيم سوق الرساميل.
وجدير بالذكر أيضا، أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، تحرص على مطابقة المعاملات على الأدوات المالية بقواعد السوق لضمان النزاهة، حيث أنها تجري تحقيقات عند الضرورة.
ويشار إلى أنه عندما تنبث الوقائع الحقيقية، تكون الهيئة المغربية لسوق الرساميل مؤهلة لإصدار عقوبات ضد المتدخلين بعد معاينة مخالفات أو أوجه القصور للقواعد المنظمة لأنشطتهم أو لقواعد سير السوق، كما تصدر العقوبات وفق مسطرة تراعي حقوق الدفاع للمتدخلين المعنيين.
ويذكر أيضا أن هذه الهيئة تحدد، من خلال الدوريات، قواعد الممارسة المهنية وقواعد الأخلاق والإجراءات التقنية أو العملية لتطبيق القوانين والأنظمة، حيث تجري عملية إعداد الدوريات بعد استشارة المهنيين واستنادا إلى الممارسات و المعايير الدولية في مجال تنظيم أسواق الرساميل.