بقلم: عبدالاله ابعيصيص
عرفت الساحة السياسية المغربية لحظة تحول مهمة، بعدما عادت الشوارع المغربية لاحتضان جيل جديد من الاحتجاجات. فقد عادت الأصوات المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية إلى احتلال الفضاء العمومي، بعدما هدأت فورتها، بعد سبات حركة عشرين فبراير التي تعتبر آخر تجربة احتجاجية عامة عرفها المغرب. مر عقد ونصف على تلك التجربة التي شغلت النظام السياسي المغربي وشغّلته، وهي نفسها التجربة التي حملت إلى المغاربة دستورا جديدا وتجربة حكومية جديدة. عادت الاحتجاجات هذه المرة محمولة على أكتاف، أو بصيغة أكثر ملاءمة على حواسيب وهواتف جيل مختلف تماما عن الأجيال التي صنعت تاريخ الحركات الاحتجاجية في العقود السابقة. في خضم هذه العودة وجد اليسار، خصوصا اليسار شبه الراديكالي، الاشتراكي الموحد، فدرالية اليسار، والنهج العمالي، نفسه أمام السؤال القديم الجديد: هل يمكن تحويل الزخم الاحتجاجي إلى رصيد انتخابي؟ سؤال لا يمكن أن يطرح في العلن، لكن من الغباء السياسي ألا يكون موضوع نقاش داخلي حقيقي. سيعتبره المثاليون ودعاة الطهرانية السياسية الزائفة سؤالا انتهازيا، لكن الواقعية السياسية تفرض أن يطرح بجرأة. فهل يجرؤ يسارنا أن يطرح أسئلة تفكك وتحلل وتعيد تركيب حدود العلاقة بين اليسار والاحتجاج والانتخابات في السياق المغربي الراهن؟ إن طرح هذا السؤال لا يجب أن يروم فقط محاولة الفهم، بل عليه أن يعمل على تحليل التحولات العميقة التي مست بنية المجتمع المغربي والاقتراب أكثر من أشكال التعبير السياسي وربما وظيفة الأحزاب نفسها. فالعلاقة بين اليسار والشارع تعتبر من أهم المفاتيح لفهم تحولات الحقل السياسي المغربي الذي تغيرت ملامحه كثيرا حتى لا نقول جذريا.
في حيرة اليسار…
لقد بدا واضحا أن الأحزاب اليسارية وخاصة شبه الراديكالية منها عاشت ارتباكا واضحا خلال الاحتجاجات الأخيرة. وهذه الحيرة ليست وليدة اللحظة أو مجرد حيرة ظرفية، بل لها جذور ممتدة في تاريخ التحول السياسي المغربي منذ التسعينات. لقد وجدت أحزاب اليسار المغربي نفسها في حيرة من أمرها لأنها فجأة كانت مضطرة لإعطاء جواب واضح حول إشكالية العنف في الاحتجاج. موضوعيا وتاريخيا قطع المغرب أشواطا مهمة من أجل الوصول الى شبه إجماع على رفض العنف. ويحسب لجميع الأطراف، دولة وأحزابا، حسن تدبيرها لهذا الانتقال من الاحتجاج العنيف الى التدبير الناعم للتوترات. فالطابع السلمي للاحتجاجات في المغرب ليس وليد صدفة بل هو نتاج مسار طويل من الشد والجدب بين الدولة والأحزاب السياسية المغربية المعارضة بالخصوص. لقد كان على أحزاب اليسار إيجاد مخرج سليم من هذه الورطة. فهي مع المطالب وترغب في دعم الشباب لكنها متحفظة من المنعرج الخطير الذي سارت فيه الاحداث خصوصا مع سرعة انتشار بعض مظاهر العنف في بعض المناطق.
لقد أصبح الاحتجاج في المغرب تمرينا يوميا معتادا، تتعدد تعبيراته ومميزاته داخل الفضاء المغربي بتعبير الحبيب ستاتي زين الدين. منذ التسعينات بدأ الاحتجاج يتجه إلى الطابع السلمي غير العنيف، وارتبط أساسا بمطالب ذات طبيعة اجتماعية صرفة، لاعتبارات متعددة، يمكن إجمالها في تحول بنية السلطة الحاكمة من نظام مغلق إلى نظام مفتوح نسبيا، وإدراك التنظيمات النقابية والحزبية أنها إذا كانت تقوى على الدعوة للاحتجاج فإنها تجد نفسها عاجزة على السيطرة على أعمال التخريب والعنف الدموي التي تصاحبه. إن الانتقال من نمط احتجاجي عنيف إلى نمط أكثر سلمية يجد أسبابه في أربعة أسباب نرى أنها كانت حاسمة في هذا الانتقال. لعل أولها وأبرزها الانفتاح النسبي في بنية النظام السياسي المغربي مع بداية عقد التسعينات، ثم الخبرة التي راكمتها الدولة في تدبير التوترات بالإضافة الى الوعي بخطورة العنف الذي لا تؤمن عواقبه، بالإضافة إلى أن الاحتجاجات المنظمة والمؤطرة لا قدرة لها على التحكم في العناصر المنفلتة. كل هذا جعل من الاحتجاج مقبولا اجتماعيا لكنه في المقابل جعل أحزاب اليسار فريسة سهلة لمعادلة معقدة : كيف يمكن دعم الاحتجاجات دون الانزلاق لتبرير العنف؟ وكيف يمكن استثمار الاحتجاج دون أن تتهم أحزاب اليسار بالركوب على موجات الاحتجاج؟
الاحتجاج لم يعد يساريا بالضرورة…
الشباب المحتج لا ينتمي الى الأحزاب، هناك شباب حزبي منخرط نعم، لكن الأغلبية تعلن أنها لا تنتمي إلى أي حزب، كما أنه بعيد عن الأيديولوجيات بالمعنى التقليدي للكلمة، ولا يريد أن يمنح أي شرعية لأي بنية تنظيمية ومتشبع بثقافة التواصل الاجتماعي الافتراضي، وبعيد عن التنظيمات الحزبية الكلاسيكية، يتعامل مع الاحتجاج باعتباره مشروعا اجتماعيا وليس مشروعا سياسيا، من هنا ورطة اليسار بشبيباته وقياداته فهو حاضر في كل الحركات الاحتجاجية وقد يؤدي شبابه ثمنا باهظا من حريته، لكنه ليس مقبولا كقائد للاحتجاجات. فرغم الحضور اللافت لشبيبات اليسار إلا أن هذا الحضور لم يتجاوز حدود الشعارات، بل أحيانا كانت اللغة الشبابية الجديدة مختلفة عن لغة شباب اليسار. لقد حرمت الطبيعة الاجتماعية المحضة للاحتجاجات الأخيرة أحزاب اليسار من التأطير الحزبي، فرغم أنها كانت موجهة إلى الدولة الا أنها لم تكن تروم الدولة كمؤسسة تعرف اختلالات بنيوية ولكنها توجهت الى الدولة باعتبارها ضامنة أو مسؤولة عن تلبية المطالب واشباع الحاجات الاجتماعية. تعليم وصحة قبل أن تتحول في مراحل لاحقة إلى مطالب ذات طابع سياسي إسقاط الحكومة حل البرلمان اقالة رئيس الحكومة في تحول دراماتيكي غير مفهوم بدأ الحديث عن جلسة وطنية علنية لمساءلة الحكومة الحالية أمام أنظار الشعب بالإضافة إلى مجلس تأسيسي… ما عجل بنهاية مسار هذه الحركة. لقد كانت السرعة التي انتشرت بها الاحتجاجات بدايةََ ناتجة عن الطابع الاجتماعي الصرف للمطالب والمبتعد كليا عن أي تأطير سياسي أو حزبي وهي السرعة نفسها التي تلاشى بها هذا الاشعاع خاصة مع دخول أطراف حاولت استغلال الاحتجاجات لتصفية حسابات قديمة مع الدولة. كأنها موجة قصيرة العمر غير قادرة على التحول إلى قوة اجتماعية منظمة مما يضعف من إمكانيات توظيفها انتخابيا. كما أن غياب الثقة في المؤسسات أو التنظيمات الرسمية وغير الرسمية أحزاب برلمان انتخابات جماعات ترابية …بل ربما عدم الثقة في مفهوم السياسة أصلا كمجال للتغيير. اليسار في حاجة إلى أصوات فكيف يمكنه تحويل هذا لزخم وهذا الوعي الاحتجاجي إلى أرقام وأصوات انتخابية؟
هل قدر اليسار أن يظل حائزا شرعية أخلاقية دون شرعية انتخابية. التغيير تقوم به الجهات التي تدبر الشأن العام، الاحتجاج لا يؤدي بالضرورة الى تغيرات مكتملة قد يحدث تحولا لكنه لا يؤدي بالضرورة الى إحداث تغييرات حقيقية. خصوصا إذا أخدنا بعين الاعتبار طبيعة النظام السياسي المغربي الذي يصنفه العديد من المفكرين ضمن الأنظمة الهجينة، فلا هو بالنظام الديمقراطي ولا هو بالنظام الاستبدادي. بل يمكن القول إنه يتميز ككثير من الأنظمة الحديثة بما يمكن تسميته السلطوية الانتخابية. إن المقصود بالسلطوية الانتخابية هي مزيج بين الإجراءات القانونية والضمانات المعلنة والمتاحة لجميع المشاركين في اللعبة الانتخابية والتحكم المدروس بعناية فائقة بالنتائج النهائية. فلا مجال للصدفة أو المفاجأة، على الأقل بالنسبة للمهندسين الكبار للعملية، إنها وصفة سحرية: إشراك متاح معلن واقصاء مضمر ممنهج. غالبا ما كان اليسار بكل أطيافه ضحية هذه الخلطة المغربية العجيبة. أحزاب اليسار تفهم اللعبة جيدا لكنها لازالت مصرة على نفس النهج الذي يجعلها خارج صناديق الاقتراع. فهي تختار أن تكون في عمق الاحداث وعلى هامش النتائج.
جيل ينتفض…يسار منخرط
هذا الشعار الذي اختارته شبيبة فدرالية اليسار لجامعتها “الخريفية” شعار يلخص فعلا الازمة.
إلى متى سيبقى اليسار فقط مجرد منخرط. اليسار ظل رهينة عند قياداته.
موضوعيا لقد واجه اليسار معيقات وعراقيل ومطبات منها الطبيعي ومنها المصطنع ولازالت تواجهه ولعل الانقسام وحالة التشتّت الحزبي المزمن أبرزها واقساها. اليسار في المغرب يعاني من شرخ وعطب غير قابل للعلاج كأنه حالة نفسية رافضة للنجاح والاندماج الحقيقي. رغم توافر كل الدواعي والدوافع والأسباب والمسببات والتجارب المقارنة. إن أبرز تجلياته التنافُس الحاد بين الأحزاب اليسارية نفسها. فحتى ضمن التحالفات مثل “فيدرالية اليسار الديمقراطي” التي شكلت في انتخابات 2016 حلما كان قريبا للكثير من فئات واسعة من المغاربة. فكلما تهيأت الظروف لإعلان توحيد وتحالفات لا يلبت أن يستمر حتى يفتعل طرف من الأطراف اسبابا ذاتية، تغلف بكثير من التعسف ببعض الموضوعية، لتكون مبررا “معقولا” للانفجار. ويُترجَم الانفجار بسرعة على أرض الواقع بسبب الخلافات “المسماة” تنظيمية، وتدبج البلاغات المفسرة/المبررة للاختلافات في الرؤى وهي في الحقيقة اختلافات في “نفسيات” القيادات. إضافة الى عوائق أخرى موضوعية وقانونية كالإطار القانوني للانتخابات الذي يشكل عائقا ثابتا من معيقات وصول اليسار إلى مراتب محترمة في المشهد الانتخابي. فهناك مطالب متكررة من أحزاب اليسار لتعديل القوانين مثل القاسم الانتخابي، العتبة الانتخابية، لائحة الشباب، التسجيل الانتخابي وغيرها من التفاصيل المرتبطة بالعملية الانتخابية. هذه القوانين في بعض الأحيان تُضعف فرص اليسار أوتزيد من التحديات التي تفرض عليه مواجهتها. لكن وجب قول الحقيقة كاملة أعطاب اليسار تكمن في اليسار. فحتى و إن تمكنت التغييرات القانونية من إحداث بعض الأثر الإيجابي إلا انه يكون بطيئا وغير ذا تأثير كبير. ما يجعل أحزاب اليسار مطالبة بمزيد من العمل لتبوء مكانة مؤهلة للتأثير. أضف إلى ما سبق ضعف الموارد والتنظيم الأحزاب اليسارية غالبًا ما تفتقر إلى الإمكانيات المالية واللوجستية التي تمتلكها الأحزاب الأقرب إلى الدولة أو الأقوى على المستوى الشعبي. كالقدرات التواصلية، والقدرة على تنظيم الحملات الإعلامية، الوصول إلى الفئات المهمشة غالبًا ما تكون أقل لدى اليسار. ومن بين الأسباب العامة التي يكون أثرها على اليسار أكثر من باقي التشكيلات الحزبية نجد مسألة الثقة الشعبية والعزوف الانتخابي فالمواطنين يفتقدون الثقة في قدرة الأحزاب على التغيير، خصوصًا إذا كانت الوعود كثيرة والتطبيق قليل. فالعزوف الانتخابي أو التصويت لأحزاب تُعتبر أقل قدرة على النفاذ إلى مرافق الدولة قد يُضرّ بنسب مشاركة الأحزاب اليسارية.
إن التوتر المزمن الذي تعرفه علاقة اليسار مع المؤسسات الرسمية والدولة والمراكز الفاعلة يجعله مقيما شبه دائم في موقع المعارضة مما يجعله يواجه ضغوطًا مؤسسية أو سياسية عكس باقي الأحزاب التي تحسن تدبير علاقتها مع السلطة أو تلك التي لها موارد وسلطة أكبر. مما يجعله دائما في حاجة إلى موازنة بين نقدها الشديد وبين القدرة على التعاون، التوافق، التفاوض مع المؤسسات إن لزم الأمر لتحقيق إنجازات ملموسة.
متى يفهم اليسار أن الاحتجاج ليس وظيفة بل هو مجرد آلية. الاحتجاج دوره كشف الاعطاب وليس تدبيرها بتعبير أحمد البوز. واليسار احترف الاحتجاج وتدابيره.
في الختام اسمح لنفسي بطرح السؤال من جديد رغم أني متشائم جدا من الإجابة: هل يمكن أن تشكل الاحتجاجات وصفة مناسبة لتعبيد الطريق أمام اليسار لحجز مقعد في المشهد الانتخابي القادم؟