بصدور الحكم الاستئنافي على النقيب والمحامي محمد زيان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 8 ماي 2025، بثلاث سنوات حبسا، يكون الستار قد أُسدل على فصول المحاكمة الاستئنافية للحكم الابتدائي السابق، الذي قضى بخمس سنوات سجنا، حيث كان دفاع زيان والهيئات الحقوقية والمتتبعون يأملون في إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي والتصريح ببراءة زيان.
وتلقت هيئة دفاع زيان الحكم الاستئنافي باستغراب وذهول، رغم تخفيضه من خمس سنوات إلى ثلاث، كما عبّر عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين عن مواقف رافضة لهذا الحكم، فيما تحفّظ البعض عن التعليق إلى حين التوصل بحيثيات الحكم، ليتسنى لهم التعليق عليه.
عزيز غالي: الحكم على زيان انتكاسة جديدة في مسار الحريات
وفي هذا السياق، قال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: “إنه تلقى هذا الحكم باستغراب شديد، على المحامي والنقيب زيان، حيث كان ينتظر انفراجة في هذا الملف، وباقي ملفات المعتقلين السياسيين في المغرب، خاصة في ظل الوضع الإنساني للمحامي زيان، والأنباء التي راجت مؤخرا حول احتمال حصوله على عفو ملكي”.
وأضاف عزيز غالي في تصريح لموقع “سفيركم” أن “هذا الحكم يشكل انتكاسة جديدة في المسار الحقوقي لبلادنا”، مشيرا إلى “أن التحسن الطفيف في مؤشر الحريات والديمقراطية ببلادنا مؤخرًا، ناتج عن العفو على الصحفيين المعتقلين المُفرج عنهم”، مشددًا على “أن هذا الحكم لن يساهم إلا في تأزيم الأوضاع الحقوقية ببلادنا”.
وختم الحقوقي المثير للجدل بالقول: “إن محاكمة زيان شابتها الكثير من الخروقات، وهي محاكمة سياسية نتيجة مواقفه، مطالبًا بالإفراج عنه فورًا، وعلى معتقلي حراك الريف، وكل المعتقلين على خلفيات سياسية أو بسبب آرائهم”.
نوفل البعمري: ننتظر التوصل بحيثيات الحكم لنصدر موقفنا منه
ومن جانبه، رفض نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، التعليق على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ضد المحامي والنقيب السابق محمد زيان، إلى حين توصله بنسخة من الحكم الكامل الذي أصدرته المحكمة.
وقال البعمري، في جواب على سؤال موقع “سفيركم” بخصوص تعليقه على الحكم: “ننتظر الحصول على نسخة الحكم للتعليق عليه، ولمعرفة الحيثيات التي استندت عليها المحكمة في حكمها”، مضيفًا: “إنه لا يمكن التعليق عليه بشكل رسمي وباسم المنظمة، دون معرفة كل تفاصيل المحاكمة والحكم”.
ماء العينين: كان يمكن أن يكون الحكم بما قضى
أما المحامية والقيادية في حزب العدالة والتنمية، آمنة ماء العينين، فاعتبرت “تخفيض عقوبة النقيب محمد زيان يظل قرارا إيجابيا، إذا ما قورن مع إمكانية متشائمة، تتمثل في تأييد الحكم الابتدائي أو تعديله برفع العقوبة السجنية، كما طالبت بذلك النيابة العامة”.
وأضافت عضوة الأمانة العامة لحزب “المصباح”، في تدوينة نشرتها تعليقا على هذا الحكم على صفحتها في “فيسبوك”، أنه “كان يمكن أن يكون حكما آخر ينهي وجوده في السجن بما قضاه داخله، على الأقل مراعاة لسنه وظروفه الصحية”.
وختمت ماء العينين بالقول: “كلنا أمل في أن يُطوى هذا الملف المؤلم، ومعه ملف شباب حراك الريف”، مشددة على أن “هذا البلد في حاجة إلى مبادرات في هذا الاتجاه، استكمالا للمبادرات السابقة، التي عبّرت عن إرادة إيجابية لإغلاق أقواس مرحلة سلبية، وعلى الجميع الانخراط الإيجابي في هذا التوجه، رفقا بالعائلات والأمهات”.