بايتاس: التنمية الشاملة رهينة بإشراك المواطنين في اتخاذ القرار

قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم أمس الجمعة بمدينة الصويرة، إن تحقيق التنمية الشاملة يتطلب الإشراك الفعلي للمواطنين في عملية اتخاذ القرار وتوفير إمكانيات أكبر للفاعلين المدنيين والاجتماعيين، من أجل المساعدة على تدبير الشأن العام والمشاركة الفعلية في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتتبعها وتقييمها.

وأكد بايتاس في مداخلته على هامش افتتاح أشغال المنتدى الوطني الأول، المتعلق بـ”الديمقراطية التشاركية ورهان توسيع المشاركة المواطنة”، على أن تظافر جهود جميع الفاعلين المعنيين بتنزيل مشروع الديمقراطية التشاركية “أمر بالغ الأهمية”.

وذكر الوزير أن هذا المنتدى الوطني يعد دفعة مهمة نحو النهوض بالمشاركة المواطنة، وخلق علاقات بين الفاعلين المدنيين والمؤسسات المنتخبة، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف من وراء تنظيمها له، إلى تقديم المساعدة والدعم للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني على امتلاك آليات الديمقراطية التشاركية واستثمارها من أجل أن تشكل قوة اقتراحية تساعد على إعداد السياسات العمومية وبلورتها وتنفيذها.

وقال بايتاس في هذا الصدد: “هذا الاستثمار لا يقتصر على جعل الديمقراطية التشاركية غاية في حد ذاتها، وإنما وسيلة لبلوغ أهداف تنموية تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفكرية، للمساهمة في بناء دولة مؤسسات حديثة يتحمل فيها الجميع المسؤولية”.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن هذا المنتدى، يهدف إلى المساهمة في تعزيز المشاركة المواطنة عبر فتح فضاء للحوار والنقاش، يرمي إلى تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية ووسائل النهوض بها، من خلال استحضار حصيلة تفعيلها وتنزيلها بنجاحاتها وتحدياتها، مؤكدا على أن هذا الأمر سيعمل على تقديم المساعدة لمختلف الفاعلين، من أجل تحديد الطرق والوسائل التي من شأنها أن تساعد على تيسير مساهمة المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في تنزيل هذا الورش.

وتجدر الإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع، يأتي بمبادرة من الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، على مدى يومين، وذلك في سياق تنفيذ برامج استراتيجية نسيج 2022-2026 للنهوض بجمعيات المجتمع المدني.

ويروم هذا المنتدى المساهمة في تعزيز المشاركة المواطنة عبر خلق أرضية للحوار والنقاش البناء بين جل الفاعلين العموميين والمؤسساتيين والمجتمع المدني وكذا الخبراء والمتخصصين في المجال، حول آليات الديمقراطية التشاركية وسبل النهوض بها.