قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة إن آلية دعم المحروقات لفائدة مهنيي النقل، التي قررتها الحكومة خلال سنة 2022 جاءت بناء على التوترات الإقليمية التي أثرت في سلسلة الإمدادات وخلقت ارتباكا على مستوى الطلب والعرض المرتبط بهذه المواد المخصص لها الدعم.
وتابع خلال الندوة الصحفية الأسبوعية، المخصصة للناطق الرسمي للحكومة، أن هذه الآلية موجهة بالأساس للمواطنين الذي يستعملون وسائل النقل المعنية لكي يستفيدوا من نفس الأثمنة، وليس للمهنيين.
وذكّر بأن البلاغ الذي أصدرته الحكومة في هذا الشأن واضح، ويبيّن كيفية الاستفادة، بالإضافة إلى الآجال والتواريخ عبر منصات معروفة، فضل عن كل ما هو أساسي، والذي تم استمداده من الدروس المستخلصة من العملية التي انطلقت سنة 2022 واستمرت لعدة أشهر.
وأشار إلى أن هذه الدروس أظهرت أن الآلية مبسطة على مستوى مساطرها، وتُمكن مختلف المستفيدين من الولوج إليها بطريقة إلكترونية سهلة، كما أنها ساهمت في تجنب اختلالات على مستوى أسعار خدمات النقل ونقل البضائع، خاصة وأن تكلفتها تدخل ضمن التركيبة العامة للأسعار
وكانت قد أعلنت الحكومة، يومه الثلاثاء 17 مارس 2026، عن إطلاق عملية جديدة لتقديم دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، على أن يتم الشروع في إيداع طلبات الاستفادة ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
وجاء هذا القرار، وفق بلاغ رسمي، في سياق الارتفاع الحاد الذي تعرفه أسعار النفط في الأسواق الدولية، وما نتج عنه من تأثير مباشر على أسعار المحروقات على الصعيد الوطني، الأمر الذي انعكس على كلفة النقل وأسعار عدد من الخدمات والمواد.