عبرت تنسيقية طلبة الماستر بالمغرب، عن قلقها من عدد من المقتضيات الواردة في مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، معلنة تضامنها مع أساتذة التعليم العالي في ما وصفته بالدفاع عن استقلالية الجامعة وكرامة الأستاذ الباحث.
وأوضحت التنسيقية أن مشروع القانون، كما صادق عليه البرلمان، يتضمن مقتضيات تعتبرها مهددة لاستقلالية الجامعة، خاصة من خلال إحداث مجلس أمناء خارجي تسند إليه اختصاصات مرتبطة بالتدبير والتخطيط والتقييم، وهو ما ترى فيه تقليصا لصلاحيات مجلس الجامعة وتراجعا عن أدوار الأساتذة الباحثين داخل هياكل الحكامة الجامعية.
وأكدت تنسيقية طلبة الماستر أن أي إصلاح لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي يستوجب إشراك الأساتذة والطلبة في صياغة القرارات المرتبطة بالشأن الجامعي، معتبرة أن إعداد مشروع القانون تم، بحسب تعبيرها، دون اعتماد مقاربة تشاركية شاملة.
كما عبرت عن رفضها لما وصفته بالنهج الإقصائي في مشروع القانون، مشيرة إلى أن تقليص تمثيلية الأساتذة ومنح صلاحيات موسعة لجهات خارج الجامعة يمس، وفق البيان، بحرية البحث العلمي ودور الفاعل الأكاديمي، معلنة رفضها لكل المقتضيات التي ترى أنها تخل بالتوازن المؤسساتي داخل الجامعة، مع تأكيد تشبثها بمركزية دور الأستاذ الباحث في العملية الأكاديمية والعلمية.
كما طالب طلبة الماستر بمراجعة شاملة لمشروع القانون رقم 59.24 بما يضمن استقلالية الجامعة ومشاركة مختلف مكوناتها، معلنين استعدادهم لخوض كل الأشكال الاحتجاجية المشروعة، بما فيها تعليق الامتحانات في جميع جامعات المملكة، احتجاجا على غياب المقاربة التشاركية.
ومن جانبها، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون في قراءة ثانية، أن هذا النص التشريعي “يندرج في إطار مسلسل إصلاحي متدرج، يهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي”، مؤكدة أن إعداد المشروع ومناقشته والتصويت عليه تميزت بنقاش جاد وتفاعل مثمر وعمل مشترك بين مختلف المتدخلين المؤسساتيين.
وأضافت الوزارة أن المصادقة على مشروع القانون تشكل مؤشرا على رصانة الأداء المؤسساتي، وتتويجا لورش تشريعي يروم تمكين الجامعة المغربية من الاضطلاع بأدوارها في تكوين الرأسمال البشري، والمساهمة في النمو الاقتصادي، ومواكبة السياسات والبرامج العمومية في مختلف مراحلها.
كما شددت الوزارة على أن تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يبقى رهينا، إلى جانب جودة النصوص القانونية، بانخراط كافة الفاعلين، من أساتذة باحثين وطلبة وأطر إدارية وتقنية، في الجهد الوطني الرامي إلى الارتقاء بالجامعة ومؤسسات التكوين والبحث، وتعزيز إسهامها في بناء جامعة المستقبل.