بعد أسابيع من الانتظار والترقب، وعقب فترة من الغموض والأزمة السياسية، أعلن أليكسي كولر، الأمين العام لقصر الإليزيه، مساء اليوم السبت، عن التشكيلة الحكومية الجديدة، وذلك في وقت تواجه فيه فرنسا تحديات اقتصادية ودبلوماسية كبيرة.
وكان قد تولى رئيس الوزراء الفرنسي المحافظ، ميشيل بارنييه، مهمة تشكيل الحكومة بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة، وحصل على موافقة الرئيس إيمانويل ماكرون، ليتم الإعلان اليوم من قصر الإليزيه عن ملامح الحكومة الجديدة.
وتضم الحكومة اليمينية الجديدة ما مجموعه 39 وزيرا، ستكون أولى مهامها هي العمل على تمرير مشروع الموازنة في ظل الانتقادات الكبيرة الموجهة لها من قبل قوى المعارضة.
وكان الائتلاف اليساري قد حصل على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التي جرت بين يونيو ويوليوز الماضيين، لكنه لم يتمكن من تحقيق أغلبية مطلقة.
وتولى جان نويل بارو، وهو سياسي وسطي من معسكر ماكرون، منصب وزير الخارجية، وهو معروف بخبرته في مجال التحول الرقمي والشؤون الأوروبية، ويتمتع بتجربة واسعة في معالجة القضايا الدولية المعقدة، خاصة داخل الاتحاد الأوروبي.
أما منصب وزير المالية فقد ذهب إلى أنطوان أرمان، الذي يُعد أحد الشخصيات الصاعدة في المشهد السياسي الفرنسي، والذي سيكون مسؤولا عن توجيه السياسات المالية لفرنسا وإدارة ميزانية 2025 المقبلة، وسط ضغوط من بروكسل لمعالجة الدين المتزايد لفرنسا.
في سياق آخر، احتفظ سيباستيان لوكورنو بمنصبه كوزير للدفاع، بعدما لعب دورا كبيرا في تعزيز القدرات العسكرية الفرنسية، بما في ذلك تحديث أنظمة الدفاع وإدارة المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
وبدوره، تولى برونو ريتايو، المحافظ الصارم، منصب وزير الداخلية، ما يؤهله الآن إلى الإشراف على القضايا الداخلية، مثل: الأمن القومي والهجرة وضمان تنفيذ القانون.
ويواجه رئيس الوزراء الفرنسي الحالي، في هذه الأثناء، ضغوطا كبيرة من خصومه السياسيين، حيث تعهدت الأحزاب اليسارية بمواجهته في كل خطوة، إذ خرج حزب “فرنسا الأبية” بقيادة جان لوك ميلونشون في احتجاجات، اليوم السبت، ضد هذه الحكومة، واعتبر تعيين بارنييه بمثابة رفض لإرادة الناخبين.
ومن جهتها، قالت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، إن حزب “التجمع الوطني”، الذي تقوده، سيراقب الحكومة عن كثب، وأكدت أن لديها ما يكفي من الأصوات في البرلمان لإسقاطها، لكنها أبدت استعدادها للتعاون في القضايا المتعلقة بالميزانية.