قررت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس ماسة إعفاء مدير ثانوية تأهيلية بأكادير من مهام الإدارة التربوية ابتداء من 19 فبراير 2026، بسبب اختلالات همت سلامة وأمن المتعلمين، من بينها السماح باستعمال قارورات الغاز والتوصيلات الكهربائية العشوائية داخل المراقد، إضافة إلى تسجيل نقائص في التدبير الإداري والتربوي للمؤسسة، وفق ما كشفت عنه مراسلة موقعة من طرف مدير الأكاديمية إدريس واحي.
وجاء في المراسلة، الموجهة تحت إشراف المدير الإقليمي، أن قرار الإعفاء استند إلى مقتضيات قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رقم 2861.21 بشأن تفويض بعض الاختصاصات للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إضافة إلى رسالة الاستفسار الموجهة إلى المعني بالأمر بتاريخ 25 دجنبر 2025 وجوابه المؤرخ في 29 دجنبر 2025، فضلا عن تقرير المديرية الإقليمية بتاريخ 16 فبراير 2026.
وحسب الوثيقة ذاتها، فإن جواب المدير عن رسالة الاستفسار “لم يحط بجميع الجوانب” التي تم الاستفسار بشأنها، فيما خلص تقرير المديرية الإقليمية إلى وجود تقصير في عدد من المهام المرتبطة بمسؤولياته الإدارية والتربوية.
فعلى مستوى سلامة وأمن المتعلمين، سجلت الأكاديمية “تهاونا” في نظافة مرافق القسم الداخلي رغم توفر المؤسسة على أعوان للنظافة، والسماح لتلامذة القسم الداخلي بالاحتفاظ بقارورات غاز وشواحن كهربائية داخل المراقد مع استعمال توصيلات كهربائية عشوائية، بما قد يشكل خطرا باندلاع حرائق تهدد سلامتهم.
كما رصد التقرير عدم التخلص من متلاشيات اعتبرت مهددة لصحة وسلامة التلاميذ، خاصة بعد العثور على ثعابين مختبئة بها، إضافة إلى تسجيل حادثتي حريق بمنطقة تخزينها يومي 11 و15 فبراير 2026، وهو ما وثقته اللجنة الإقليمية في تقريرها المؤرخ في 16 فبراير 2026، رغم التزام المدير، في رده السابق، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص منها.
وعلى صعيد التدبير الإداري والتربوي، تحدثت المراسلة عن غياب إشراف فعلي على التسيير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة، وعدم مراقبة العاملين بها في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما سجلت المراسلة، عدم تحيين السبورة المرجعية، وعدم بلورة مشروع المؤسسة المندمج، وعدم تفعيل مجالس المؤسسة، إلى جانب عدم تحيين الرصيد الوثائقي الإداري والمالي وتتبع سجلات المداخيل والمصاريف والتقيد بسقف السيولة النقدية المحتفظ بها.
وأشارت أيضا إلى عدم انعقاد مجالس المؤسسة في الآجال المحددة، خاصة في بداية الموسم الدراسي، وفق ما ينص عليه المرسوم رقم 2.02.376 الصادر بتاريخ 17 يوليوز 2002، بما حال دون اضطلاعها بأدوارها في تنظيم الدخول المدرسي، وإبداء الرأي بشأن توزيع التلاميذ على الأقسام، واستعمال الحجرات، وضبط جداول الحصص، واقتراح النظام الداخلي.
وبناء على هذه المعطيات، تم اتخاذ قرار الإعفاء مع دعوة المعني بالأمر إلى استكمال إجراءات تسليم المهام فور توصله بالمراسلة، والاتصال بالمدير الإقليمي بتارودانت الذي سيتولى تعيينه في مقر عمله الجديد.