افتُتِحت اليوم الاثنين بمدينة مراكش أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى ورؤساء الشرطة من الدول الـ196 الأعضاء في المنظمة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمتين لكل من المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، ورئيس منظمة الإنتربول، اللواء أحمد ناصر الريسي. كما حضر هذا الموعد الدولي كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إلى جانب الأمين العام للإنتربول فالديسي أوركيزا وعدد من كبار المسؤولين القضائيين والأمنيين.
وتابع المشاركون خلال الجلسة شريطاً وثائقياً يبرز تطور المؤسسة الشرطية المغربية ومختلف مصالحها.
وتعد الجمعية العامة الهيئة الإدارية العليا للإنتربول وأكبر تجمع لقادة أجهزة إنفاذ القانون عبر العالم، وتشكل مناسبة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء. ويعكس اختيار المغرب لاحتضان هذه الدورة المكانة الدولية المتميزة التي تحظى بها المملكة والثقة الواسعة في كفاءة مؤسساتها الأمنية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وستبحث الاجتماعات عدداً من القضايا الأمنية الراهنة، منها تفكيك شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومحاربة مراكز الاحتيال العابرة للبلدان، وتعزيز قدرات الشرطة العالمية، ودعم حضور المرأة في العمل الشرطي. كما يتضمن جدول الأعمال دراسة نتائج المشروع التجريبي “النشرة الفضية” ومناقشة مسار المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
ومن المنتظر أن تشهد الدورة، التي تستمر إلى غاية 27 نونبر الجاري، انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة، بما في ذلك انتخاب رئيس جديد مع انتهاء فترة الانتداب. كما ستتولى الجمعية العامة اتخاذ القرارات المرتبطة بالسياسات العامة وطرق العمل والموارد المخصصة للتعاون الدولي وبرامج الأنشطة.