قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء، إن “هناك تحركات على مستوى الدول العربية، من أجل إحداث تكتكل عربي، للتفاوض مع الشركات العالمية الكبرى مثل ’’غوغل” و”فايسبوك” و”يوتيوب”، بهدف الاستفادة من عائدات الإشهار وتخصيصها للاستثمار في الإعلام.
وأبرز بنسعيد، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بمجلس النواب، خصص لمناقشة تفاصيل توزيع الدعم العمومي المخصص للإعلام وتقييمه، أن ’’الإشهار يبقى أحد المعيقات الرئيسية من أجل إطلاق قنوات خاصة في المغرب، بالرغم من حصول عدد من المؤسسات على تراخيص”.
وأشار بنسعيد، في ذات السياق، إلى أن ’’الدعم الذي خصصته الوزارة لقطاع الصحافة في المغرب، برسم السنة المالية سنة 2024، يناهز 240 مليون درهم، أي 24 مليار سنتيم، من أجل دعم القطاع وتحديثه، للمساهمة في إشعاع القضايا الكبرى للمملكة دوليا”.
وأضاف المسؤول، أن الوزارة ’’تسعى إلى الحد من هشاشة المقاولات الإعلامية، وتشجيع الاستثمار ودعم الموارد البشرية، وتعزيز حضور الكفاءات المهنية المكونة في القطاع”.
وفي هذا الإطار، سجل الوزير أن ’’النموذج الجديد للدعم يسعى من أجل الاستمرار في تطوير المقاولات الإعلامية ومسايرتها للتحولات الكبرى التي يعرفها المجتمع والعالم”.
وذكر الوزير، بأنه سيتم إحداث لجنة خاصة تضم لأول مرة خبيرا محاسباتيا، في إطار المرسوم الجديد للمراقبة، مهمتها متابعة المقاولات، بإطار اتفاقية تتضمن مقتضيات سيتم تقييمها مرتين في السنة، لضمان الشفافية والقطع مع بعض الممارسات السابقة”.
وأكد بنسعيد على أن “المقاولة الإعلامية تلعب دورا مهما، لكونها صلة وصل بين الفاعل السياسي والمؤسسات الدستورية والسياسية وجميع القوى الحية للمجتمع والرأي العام الوطني’’.
وشدد الوزير على أن المرسوم الجديد المتعلق بشروط الاستفادة من الدعم العمومي، لقطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، يروم بالخصوص كيفية ’’إصلاح قطاع الصحافة، وبث مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد من أجل تحقيق إشعاع وطني ودولي”.
وفي ذات السياق، أعلن بنسعيد عن ’’الإسراع في إخراج القرار المشترك الخاص بتحديد أسقف كل من دعم التسيير ودعم الاستثمار ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وطرق صرفهما، لتنطلق عملية دعم وتحديث المقاولات الصحفية في أقرب الآجال، فور صدور المرسوم بالجريدة الرسمية”.
وحسب المرسوم، فإن لجنة دعم تطوير قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، تتكون من ممثلي الإدارة، وممثلي قطاعات النشر والطباعة والتوزيع، مهمتها دراسة الملفات التي يمكن أن تستفيد من الدعم المخصص للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.