ضمت لائحة القضاة الـ15، المكلفين بملف التهم الموجهة لإسرائيل، من قبل جنوب إفريقيا، المتعلقة بالأساس بـ’’ارتكاب الإبادة الجماعية’’ في قطاع غزة، ثلاث محاميين عرب من بينهم المغربي محمد بنونة.
وسبق لبنونة، عضو معهد القانون الدولي، أن كان قاضيا خاصا في محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بالنزاع الحدودي بين النيجر وبنين (2002-2005).
كما عين عام 2001 سفيرا وممثلا دائما للمغرب لدى الأمم المتحدة واستمر حتى عام 2006، وقاضيا في المحكمة الجنائية الدولية المكلفة بجرائم الحرب في يوغوسلافيا، منذ عام 1998 وحتى 2001.
وتعد محكمة “العدل الدولية” الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، حيث تتولى مهام فض النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتتكون هيئتها من قضاة مستقلين مشهود لهم بالكفاءة في القانون الدولي بغض النظر عن جنسيتهم، وفق ما أورده موقعها الإلكتروني.
وبحسب النظام الأساسي للمحكمة، فإن الهيئة تتكون من 15 عضوا، تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن من قائمة مرشحين، وينتخب لمدة 9 سنوات، ويجوز إعادة انتخابه.
ووفق الصحافة الدولية، فقد بدأت محكمة العدل الدولية عبر هيئة قضاتها وبينها القضاة الثلاثة في النظر بدعوى جنوب إفريقيا، والاستماع لما قدمته من أدلة وحجج على ما قدمت من اتهامات، كما استمعت إلى دفاع إسرائيل يوم الجمعة، والذي تضمن نفيا للتهم.
وحسب المادة الـ55 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، فإنه يتم البت في جميع المسائل المعروضة أمام الهيئة بأغلبية القضاة الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس أو القاضي الذي يقوم مقامه.
وتشير المادة 60، إلى أن أحكام هذه المحكمة نهائية وغير قابلة للاستئناف، غير أنه في حالة النزاع حول معنى الحكم أو نطاقه، فإن “المحكمة تتولى تفسيره بناء على طلب أي طرف من أطراف الدعوى المرفوعة إليها”.
وتأتي هذه المحاكمة، بعدما رفعت جنوب إفريقيا أواخر شهر دجنبر الماضي، دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من 3 أشهر، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا وكارثة إنسانية غير مسبوقة.