قال الخبير الاستراتيجي أمين سامي، إن المغرب يعرف عدة تحديات في تطوير التجارة الرقمية، موضحا في تصريح لـ”سفيركم” أن هذه التحديات تشمل أولا، البنية التحتية الرقمية، رغم التقدم الملحوظ والمجهودات الكبيرة التي قامت بها الدولة في توزيع انتشار الإنترنت، وما حققته في مؤشر تقدم الاتصالات لسنة 2024.
وأبرز أن التقدم تحقق بنسبة 2% ضمن مؤشر تنمية تكنولوجيا الاتصالات لسنة 2024، حيث حصل المغرب على نسبة 91,7% مقابل 81,2% لسنة 2023.
وأشار إلى أنه ورغم ارتفاع المؤشرات الفرعية والنتائج الايجابية لمؤشر تنمية تكنولوجيا الاتصالات، إلا أن بعض المناطق القروية والنائية في المغرب لا تزال تفتقر إلى الوصول الكافي لشبكات الإنترنت السريعة والموثوقة.
وواصل المتحدث ذاته أنه يمكن للمغرب تحسين هذه البنية من خلال توسيع نطاق الألياف البصرية وتعزيز الشبكات اللاسلكية في المناطق الأقل خدمة، كما أن إيصال الإنترنيت إلى الوسط القروي سيساهم في تعزيز وخلق الاستثمارات خاصة في المجال الفلاحي وتطوير الفلاحة خاصة الفلاحة الرقمية والخدمات الفلاحية المرتبطة بها، والمساهمة في خلق الضيعات الرقمية والروبوتات الزراعية والأهم هو خلق طبقة متوسطة في العالم القروي، وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال مع المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية.
أما ثاني تحدي حدده الخبير في التخطيط الاستراتيجي وقيادة التغيير للشركات والمؤسسات، هو الثقة والأمان الإلكتروني، مؤكدا أن القلق بشأن الأمان الرقمي وحماية البيانات الشخصية يشكل تحديًا كبيرًا للعديد من المستخدمين والشركات، لذلك يجب تعزيز الإطار القانوني لحماية المستهلكين على الإنترنت وتشديد العقوبات ضد الجرائم الإلكترونية لتشجيع الثقة في التجارة الإلكترونية، وتطوير الاقتصاد الرقمي واقتصاد البيانات.
وحدد أمين سامي الأمر الثالث في الوعي والمعرفة بالتكنولوجيا، إذ أن العديد من الشركات، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، تفتقر إلى المعرفة الرقمية اللازمة للاستفادة من الفرص التي تقدمها التجارة الإلكترونية، لذلك، يحتاج المغرب إلى برامج تدريبية وتعليمية موجهة لتعزيز المهارات الرقمية وتسهيل دخول الشركات إلى الأسواق الإلكترونية، ما يستدعي تطوير الكادر البشري لأنه هو الأساس في تطوير التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي وتعزيز السيادة الرقمية، يضيف سامي.
واعتبر الخبير أن طرق الدفع من بين هذه التحديات فعلى الرغم من انتشار الدفع عبر الهواتف المحمولة، لا يزال العديد من المغاربة يعتمدون على الدفع نقدًا عند التسليم، مما يشكل عقبة أمام زيادة انتشار التجارة الرقمية، معتبرا أن تطوير حلول دفع رقمية سهلة وآمنة سيساعد في تحسين هذه النقطة.
وأكد على جانب التشريعات، قائلا “يجب تحديث الأطر القانونية والتنظيمية لتتماشى مع التطورات السريعة في التجارة الرقمية، خاصة فيما يتعلق بحقوق المستهلكين والضرائب والتنافسية في الأسواق الرقمية”.
وللتغلب على هذه التحديات، شدد أمين سامي على الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الإنترنت عالي السرعة في جميع أنحاء البلاد، وتعزيز الأمان السيبراني عبر تطوير التشريعات وتحسين وسائل حماية البيانات.
وأردف في ذات السياق داعيا لضرورة تعزيز الوعي الرقمي من خلال برامج تعليمية وتدريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمواطنين، وتشجيع الابتكار في حلول الدفع الرقمي وتوسيع نطاق استخدامها.
كما دعى إلى تحديث الأطر القانونية بما يتماشى مع متطلبات التجارة الرقمية لضمان تنظيم فعّال ومنافسة عادلة.
وختم حديثه بأن هذه الحلول وغيرها، ستساعد المغرب في تحسين بيئة التجارة الرقمية وزيادة استفادته من الاقتصاد الرقمي.