بعد الحسم تقنيا في الملف المشترك بين البلدان المنظمة لكأس العالم 2030، أظهر تقييم الاتحاد الدولي لكرة القدم أن على المغرب بذل مجهودات كبيرة على عدة مستويات وفي مختلف القطاعات. ومن أبرز القطاعات التي يجب أن يوليها المغرب اهتماما خاصا في ظل الاستعداد للمونديال هو القطاع السياحي.
وفي هذا السياق، قال الزوبير بوحوت، خبير سياحي، في تصريح لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، إن استضافة المغرب لمونديال 2030 تتطلب من الدولة بذل جهود كبيرة، خاصة في القطاع السياحي، إلى جانب تحسين البنية التحتية المتعلقة بالمطارات، والطرق، والملاعب، وغيرها، بحيث تكون هذه البنية جاهزة لاستقبال السياح الوافدين لحضور هذه الفعالية.
وأشار إلى أن القطاع السياحي يعد من أهم الركائز التي تعزز شعور الزائر والسائح بالاطمئنان، مؤكدا أن اختيار 6 مدن مغربية لاستضافة فعاليات كأس العالم يعكس كونها من بين أبرز الوجهات السياحية النشطة في البلاد.
وأوضح أن مراكش تُعتبر الوجهة السياحية الأولى في المغرب، تليها أكادير، ثم الدار البيضاء، وطنجة، والرباط، وفاس. وأضاف أن هذه المدن تتميز ببنية تحتية سياحية متفاوتة وقدرات استيعابية للسياح، سواء المغاربة أو القادمين من دول أخرى.
وأضاف: “عندما أتحدث عن التفاوت، فإن مراكش، على سبيل المثال، تسير نحو إنهاء عام 2024 بحوالي 10 ملايين ليلة سياحية، بينما يتوقع أن تحقق أكادير حوالي 6 ملايين ليلة، والدار البيضاء نحو 2 مليون ليلة، في حين أن الرباط وفاس ستسجلان أقل من مليون ليلة سياحية. هذا التباين يفرض ضرورة تكثيف الجهود لتطوير القطاع السياحي في هذه المدن الست”.
وأشار بوحوت إلى أن خريطة الطريق ركزت في البداية على تعزيز النقل الجوي وزيادة الاستثمار في الأنشطة السياحية، إلا أن الوزارة لاحظت أن البنية السياحية الفندقية ما تزال تعاني من ضعف، ولهذا أطلق برنامج “Cap Hospitality” الذي يهدف إلى إعادة تأهيل الوحدات الفندقية المغلقة أو تلك التي لا تلبي معايير الجودة الدولية المطلوبة للتسويق السياحي.
وأضاف أن البرنامج يقدم تحفيزات كبيرة للمستثمرين الراغبين في تجديد فنادقهم، حيث تساهم مؤسسة محمد السادس للاستثمار في تسهيل الحصول على قروض بنكية تصل إلى 100 مليون درهم لكل وحدة فندقية.
كما أشار إلى وجود برامج أخرى مثل “ميثاق الاستثمار”، الذي يقدم منحة تصل إلى 30% للوحدات الفندقية التي تسعى للاستثمار، مما يعكس أهمية الجهود المبذولة في تطوير هذا القطاع.
وذكر بوحوت أن اللقاء الأخير الذي جمع وزيرة السياحة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة أظهر أهمية وضع خطة عمل ملموسة، مشيرا إلى أن الاستثمار أصبح محورا أساسيا في القطاع، كما حثت الوزيرة المهنيين على الانخراط في هذا المسار.
وأضاف أن البعد الجهوي يُعد نقطة محورية، مشددا على ضرورة مشاركة الإدارة الترابية والمجالس المحلية والمهنيين في إطار المجالس الجهوية للسياحة لتجنب أي عقبات قبل عام 2030.
وأكد في ختام تصريحه أن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أشار إلى تراجع المغرب بـ12 نقطة، من المرتبة 70 إلى المرتبة 82، نتيجة ضعف البنية التحتية، وختم بالقول: “المغرب يمتلك مؤهلات سياحية هائلة، لكن النهوض بهذا القطاع يتطلب جهودا استثنائية”.