يشكل المخزون الاستراتيجي والقانوني للمحروقات أحد أهم أدوات الأمن الطاقي بالنسبة للدول، إذ يتيح مواجهة التقلبات المفاجئة في الأسواق الدولية والاضطرابات الجيوسياسية التي قد تؤثر على الإمدادات النفطية، ويكتسي هذا المخزون أهمية خاصة في ظل التوترات الإقليمية التي قد تعطل حركة النقل البحري أو تؤثر على سلاسل التوريد، ما يجعل توفر احتياطي كافٍ من المحروقات ضرورة لضمان استقرار السوق الداخلي وتأمين حاجيات الاقتصاد الوطني من الطاقة.
وتوصي الهيئات الدولية، وعلى رأسها الوكالة الدولية للطاقة، بضرورة احتفاظ الدول بمخزون قانوني، لا يقل عن ستين يوما من الاستهلاك، مع رفعه إلى مستويات أعلى في حالات الأزمات، كما تعتمد بعض الدول مخزونات استراتيجية تمتد لأشهر لتأمين نفسها في حال حدوث اضطرابات كبرى في الإمدادات العالمية.
غير أن هذا المعيار الدولي يطرح تساؤلات حول وضعية المخزون الطاقي في المغرب، ومدى قدرته على مواكبة هذه التوصيات، خاصة في ظل تقلبات السوق الدولية وتزايد المخاطر المرتبطة بسلاسل الإمداد، فالمخزون القانوني للمحروقات يفترض أن يضمن تغطية الاستهلاك الوطني لفترة محددة لا تقل عن 60 يوما، تحسبا لأي اضطرابات محتملة، فيما يشكل المخزون الاستراتيجي خط الدفاع الأخير الذي تلجأ إليه الدول في حالات الأزمات الكبرى أو تعطل الإمدادات لفترات طويلة.
وفي هذا الإطار، كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “المخزون المتوفر حاليا لا يرقى إلى المستوى القانوني المعمول به دوليا، وأوضح أن المعطيات الأخيرة تشير إلى أن المخزون المتوفر لا يتجاوز ما يعادل 18 يوما من الاستهلاك الوطني من المحروقات، وقد يصل في أحسن الأحوال إلى حوالي 22 يوما، في حين ينص المخزون القانوني على تغطية تصل إلى 60 يوما، بينما تذهب بعض الدول إلى تأمين احتياطي يصل إلى 90 يوما، فيما يتجاوز المخزون الاستراتيجي هذه المدة ليمتد لأشهر ولا يتم اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة القصوى”.
وأضاف اليماني في تصريح لموقع “سفيركم”، أن “المغرب لم يبلغ بعد مستوى المخزون القانوني المطلوب”، مشيرا إلى “أن الوكالة الدولية للطاقة توصي الدول بضرورة التوفر على مخزون يغطي ستين يوما من الاستهلاك على الأقل، مع رفعه إلى تسعين يوما في حالات الاضطرابات أو القلاقل الدولية، كما أن عددا من الدول تعتمد أيضا على مخزونات استراتيجية إضافية يتم استخدامها لتغطية العجز الناتج عن الأزمات العالمية”.
ولفت الخبير في القطاع الطاقي، إلى أن “السوق العالمية تعرف حاليا عجزا يناهز عشرين مليون برميل من النفط يوميا نتيجة تعطل جزء من الإمدادات التي تمر عبر مضيق هرمز، من أصل نحو مئة مليون برميل يمثل حجم الاستهلاك العالمي اليومي، وهو ما يدفع بعض الدول إلى اللجوء إلى مخزوناتها الاستراتيجية لمحاولة زيادة العرض في السوق وخفض الأسعار.
وحتم المتحدث بالتأكيد “على أن تأثير هذه الإجراءات يظل محدودا، لأن هذه المخزونات تبقى بطبيعتها محدودة وغير قابلة للاستمرار لفترات طويلة، خصوصا في حال استمرار إغلاق المضيق أو تعطيل مرور ناقلات النفط والسفن التجارية”.