قررت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح الثلاثاء، تأجيل محاكمة ما يُعرف بـ“الفوج الخامس” من الأساتذة وأطر الدعم المنتمين إلى التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إلى غاية 19 ماي 2026.
ويأتي هذا التأجيل الجديد ليمدد مسار هذا الملف القضائي الذي تجاوزت مدته ثلاث سنوات، في ظل ترقب من قبل الأساتذة المعنيين وعائلاتهم، إلى جانب متابعته من طرف الفاعلين في قطاع التربية.
وتضم “المجموعة الخامسة” 14 أستاذاً وأستاذة، تمت متابعتهم على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي خاضها أساتذة أطر الأكاديميات سنة 2021، والتي شهدت مطالب متكررة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
في المقابل، تتمسك التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بمطلب براءة جميع المتابعين، معتبرة أن متابعتهم جاءت على خلفية ما تصفه بـ“نضالات مشروعة” مرتبطة بملف الإدماج.
ويأتي هذا التطور في سياق استمرار الجدل حول ملف التعاقد في قطاع التعليم، والذي يظل من أبرز القضايا المطروحة على الساحة التربوية بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.