وجهت 6 نقابات صحية رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، تشتكي فيها مما سمته “تأخر تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، رغم مرور سبعة أشهر على توقيعه، حيث لم يتم تنزيله إلى حد الآن، رغم عقد عدة اجتماعات خُصصت لأجرأة التنفيذ”.
وأكدت النقابات أنها أحرزت تقدما كبيرا في العديد من نقاط الاتفاق وتوافقت حولها، إلا أنها باتت مهددة بالاحتجاج مجددا.
وأضافت النقابات الصحية في رسالتها: “لاحظنا صمتا ثم توقفا وتجميدا لكل ما تم إنجازه من نقاش غني وتوافق، ليحل محله تماطل غير مبرر في تطبيق ما تم الاتفاق عليه، مع الاكتفاء بتقديم وعود دون أي شيء ملموس. بل إن أغلب نقاط الاتفاق لم تُنفذ حتى الآن، وهذا أمر غير مفهوم وغير مقبول. فهل سنكون مضطرين مرة أخرى للنضال من أجل تنفيذ اتفاق وقعناه مع الحكومة التي تترأسونها؟”.
واعتبرت النقابات أن “الوزير اعتمد منهجية أحادية بعيدة عن الشراكة والتوافق في تعامله مع قضايا الموارد البشرية والنصوص المرتبطة بها، وهو ما يتناقض مع التأكيدات المتكررة حول ضرورة تثمين الموارد البشرية وتحفيزها للانخراط الفاعل في ورش الحماية الاجتماعية، بما في ذلك تعميم التغطية الصحية وتأهيل المنظومة الصحية عبر إصلاح جذري يستجيب لحاجيات المواطنين وانتظارات المهنيين”.
وأوضحت النقابات في مراسلتها أن الشغيلة الصحية باتت تعاني من “أجواء غير معتادة من الكتمان والتكتم على معلومات ومعطيات ونصوص تهم أوضاعها ومستقبلها وحقوقها وواجباتها، حيث يتم إعدادها دون إشراك النقابات في مناقشتها وبلورتها قبل إخراجها”.
واعتبرت المراسلة أن “هذا النهج غريب عن قطاع الصحة ويتناقض كليا مع الخطاب الرسمي الذي يؤكد على أهمية الحوار الاجتماعي والشراكة والتفاوض للوصول إلى توافق حول القضايا المطروحة، كما يتنافى مع المواثيق الدولية”.
وشددت النقابات على أنها طالبت بالاطلاع على مسودة النظامين الأساسيين للوكالتين، وراسلت الوزير في الموضوع، إلا أن طلبها لم يُستجب له، “وكأن النظام الأساسي، وهو مجرد قرار للمجلس الإداري، قد أصبح من أسرار الدولة التي يجب التكتم عليها، وهو أمر غير منطقي وغير مقبول”، وفق تعبير المراسلة.
كما لفتت النقابات إلى أن “المنهجية التي يعتمدها الوزير أدت إلى خلق توتر واستياء كبيرين، مما يثير العديد من التساؤلات حول المستقبل، خاصة إذا استمر العمل بنفس النهج الأحادي الإقصائي في التعامل مع النصوص الأخرى المقبلة والنقاط المطلبية الواردة في الاتفاق، سواء على المستوى القانوني أو المادي”.
وأكدت المراسلة أن هذه المنهجية أدت إلى “احتقان وغضب وتشكيك في المستقبل، وهو ما قد يتفاقم ويصل إلى الباب المسدود، خاصة في ظل المخاوف من تكرار ما حدث بخصوص الوكالتين مع النظام الأساسي النموذجي الخاص بالمجموعات الصحية الترابية، عبر فرض سياسة الأمر الواقع دون إشراك الشغيلة في بلورته وبنائه، مما قد يؤدي إلى انهيار الثقة والدخول في نفق مجهول بالنسبة للمنظومة الصحية ككل”.
وطالبت النقابات الصحية رئيس الحكومة بـ”التدخل العاجل من أجل تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 في أسرع وقت، والتصدي للمنهجية الأحادية التي يعتمدها وزير الصحة، مع تبني نهج تشاركي وفقاً للاتفاقات والمواثيق والقوانين، وضمان الحق في المعلومة والعمل بمنطق التوافق، لما فيه مصلحة المواطنين والمنظومة الصحية والعاملين بها”.