أُعلن، بمدينة آسفي، عن تأسيس لجنة للتضامن مع ضحايا فيضانات آسفي، وذلك على خلفية الفيضانات المدمرة التي شهدتها المدينة مساء يوم الأحد 14 دجنبر 2025، والتي خلفت فاجعة إنسانية غير مسبوقة، أودت بحياة أزيد من 37 مواطنة ومواطنا، إضافة إلى عشرات المصابين الذين ما يزالون يتلقون العلاج بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس، فضلا عن خسائر مادية جسيمة طالت المنازل والمحلات التجارية والبنيات التحتية.
وجاء الإعلان عن هذه اللجنة في بيان وقعته هيئات سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية محلية، عبرت فيه عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلات الضحايا ولكافة ساكنة مدينة آسفي، مؤكدة أن ما وقع لا يمكن اعتباره حادثا عرضيا أو مجرد قضاء وقدر، بل نتيجة مباشرة لتراكم سنوات من الإهمال والتهميش البنيوي وسوء تدبير البنية التحتية وغياب سياسات عمومية فعالة تضع سلامة المواطنين وحقهم في الحياة في صلب الأولويات.
وأوضح البيان أن الكارثة كشفت، مرة أخرى، هشاشة شبكات الصرف الصحي والمرافق العمومية بالمدينة، وعجزها عن استيعاب التساقطات المطرية، في مقابل استمرار توجيه المال العام نحو مشاريع لا تستجيب للحاجيات الاجتماعية الملحة للساكنة، بدل الاستثمار في تأهيل المدينة وحمايتها من المخاطر المتكررة. وفي هذا السياق، نوه الموقعون بالعمل البطولي الذي قام به شباب المدينة، الذين بادروا إلى إنقاذ الأرواح، وانتشال الضحايا، والمساهمة في حماية الممتلكات التجارية خلال لحظات عصيبة غابت فيها وسائل التدخل الكافية.
وانطلاقا من ما وصفوه بالمسؤولية النضالية والإنسانية، رفعت الهيئات الموقعة جملة من المطالب، في مقدمتها إعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة، مع ما يستوجب ذلك من إجراءات استعجالية تشمل التعويض، وإعادة الإيواء، وتأهيل البنيات التحتية المتضررة. كما طالبت بفتح تحقيق فوري وجدي وشفاف في أسباب هذه الفاجعة، يكون مفتوحا على جميع المتدخلين، مع نشر نتائجه وترتيب المسؤوليات دون إفلات من المحاسبة.
ودعا البيان أيضا إلى إطلاق برنامج استعجالي وشامل لتأهيل المدينة على مختلف المستويات، مع تخصيص ميزانية استثنائية لذلك، بدل ما وصفه بـ”تبديد المال العام في مشاريع غير ذات أولوية”، مطالبا بالقطع مع السياسات العمومية التي تقدّم منطق الربح والاستعراض على حساب الحق في الحياة والكرامة.
وبناء عليه، أعلن الموقعون عن تأسيس لجنة للتضامن مع ضحايا فيضانات آسفي، باعتبارها إطارا وحدويا مفتوحا في وجه الهيئات الديمقراطية، وجمعيات التجار، والضحايا وذويهم، والنقابات، واللجان الشعبية، وكافة القوى الحية بالمدينة، بهدف تنسيق الجهود ومواكبة ملف الضحايا والدفاع عن مطالب الساكنة.
كما كشفت اللجنة عن برنامجها النضالي الأولي، الذي يتضمن تنظيم ندوة صحفية يوم السبت المقبل لتسليط الضوء على تداعيات الفيضانات ومطالب المتضررين، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد، تعبيرا عن الغضب الجماعي ورفض سياسة الإهمال والتهميش التي تعاني منها المدينة.
وختم البيان بالتأكيد على أن التجارب السابقة أبانت أن الشعب المغربي لا يجد، في لحظات المحن، سوى تضامن أبنائه وبناته، وهو ما جعل من هذا الإطار الوحدوي خطوة للدفاع عن الحق في الحياة، ومن أجل العدالة والمحاسبة والكرامة.