أسدلت، عملية إحصاء السكان والسكنى 2024 ستارها أمس الإثنين، بعدما دامت طيلة شهر شتنبر، وهي عملية تتوخى تحقيق العديد من النتائج الاجتماعية، بعد اعتمادها على منهجية جديدة في الاحصاء، كالاعتماد على استمارتين، طويلة وقصيرة، وهي منهجة دفعت الكثيرين للتساؤل ما إذا كانت مبنية على تجارب دولية أم اجتهادات مغربية.
وفي هذا الإطار أفاد الخبير الاستراتيجي أمين سامي، في حوار خاص مع “سفيركم”، أنه لابد من الاجتهادات الدولية ولابد من التعلم من أفضل الممارسات الدولية، “وهي مسألة محبذة وصحيحة، لا نقاش فيها”، مضيفا أن “الاجتهادات الدولية يجب تكييفها مع الواقع، ومع نوعية المعلومات التي نرغب في جمعها ونحقق من خلالها الأهداف والتي نريد تنزيلها على أرض الواقع”.
وقال أمين سامي، أن الهدف من جمع البيانات والمعلومات هو أن “نستخدمها في المجال التنموي بشكل كبير، وخاصة أننا مقبلون على مجموعة من التحديات، كتحدي الجفاف، وتحدي الأمن المائي والتغيرات المناخية والأمن الطاقي”.
وأضاف سامي، أن هذه المعلومات وطريقة معالجتها يجب أن تساعد وتساهم في الاجابة على هذه التحديات، وأن “أفضل الممارسات اليوم تم اعتمادها وفق منهجية منظور مغربي ومنهجية مغربية صرفة بحيث أن هذا المنتوج سيكون مغربيا خالصا 100 بالمئة”.
وبخصوص الرهانات والمعالم المستقبلية التي يحملها إحصاء 2024 في ظل التحولات الدولية، قال أمين سامي إن “من المبادئ المؤطرة لهذه العملية النجاعة الاقتصادية”، متسائلا “لماذا قلنا النجاعة ولم نقل الفاعلية؟” مشيرا إلى أن هناك فرقا بينهما “فالنجاعة الاقتصادية هي نقطة التحول من الفعالية الاقتصادية إلى الأداء العالي في الممارسة الاقتصادية”.
وأشار إلى أن النجاعة الاقتصادية تعني أولا “أنك تحقق الأهداف بأقل الموارد مع القياس، بمعنى تكييف الأهداف الكبيرة مع الموارد المتوفرة”، مشيرا إلى مبدأ 80 /20، أي 80 بالمئة من التخطيط و20 بالمئة من التنفيذ، وهذه النسبة “تعطينا 80 بالمئة من النتائج وهذا ما يسمى بالنجاعة الاقتصادية”.
أما الأمر الثاني الذي تطرق إليه الخبير الاستراتيجي في حواره، هو التنمية البشرية، إذ “هنا نتكلم عن التعليم والصحة وعن الدخل الفردي، وهذا ما سيجيب عليه الاحصاء السابع”، مضيفا أن الأمر الثالث يتمثل في التماسك الاجتماعي والمجالي، وتكاملهما على مستوى الإقليم والجماعة والجهة، معتبرا أن الإحصاء هو من سيخدم هذه العمليات.
وأكد أمين سامي على أن إحصاء 2024 عليه أن يأخذه بعين الاعتبار التحولات الدولية، نفس الأمر ينطبق على “أي فاعل ترابي على مستوى تدبير التنمية الترابية، إذ عليه أيضا ينتبه لهاته التحولات الخارجية وتأثيرها على الوسط الذي يشتغل فيه”.
تعليقات( 0 )