قام الجيش الموريتاني بدعوة ساكنة منطقة “البريكة” الحدودية، والتي تقع في الشمال بالقرب من الحدود الموريتانية المغربية، وعلى مشارف المنطقة العازلة، لمغادرتها فورا، وذلك لتحويلها إلى منطقة عسكرية مغلقة محظورة.
ونشر الجيش الموريتاني وحداته بالمنطقة، وأمر عناصر البوليساريو وساكنة البلدة الحدودية، بإخلائها فورا، بعدما كانت تستعمل في أنشطة غير قانونية، وتشكل مصدر تهديدات أمنية كبيرة لدول الجوار، من طرف عناصر البوليساريو وخاصة ضد المغرب.
ويرى مراقبون أن قيام السلطات الموريتانية، بتطهير المنطقة الحدودية الشمالية مع المغرب، وبسط السيطرة عليها، سيؤدي إلى القطع مع التسيب الأمني، الذي كانت تعيش على وقعه المنطقة، والحد من ولوج عناصر البوليساريو لها واتخادها منطلقا لمختلف أنشطتهم المزعزعة للإستقرار.
وفي هذا السياق قال محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، إن “من شأن تطهير الجيش الموريتاني لهذه المنطقة، أن يقوض خطوط الإمداد الخاصة بالجماعات المسلحة، ومن شأنه كذلك، أن يساهم في مواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود، والتي تكرس البوليساريو كعامل تهديد للأمن في المنطقة”.
وأضاف محمد سالم عبد الفتاح، في تصريح لموقع “سفيركم”، أن هذه “الخطوة ستضيق الخناق على أنشطة البوليساريو غير القانونية، في المنطقة من أعمال عدائية واتجار في البشر والجريمة العابرة للحدود والتهريب، وغيرها من الأعمال غير القانونية، التي تعد أحد أهم المصادر والعائدات التي تمول بها البوليساريو أنشطتها العسكرية والسياسية والدعائية ضد المغرب”.
كما ستساهم الخطوة كذلك حسب المتحدث، في “تنزيل مشروع المبادرة المغربية، لتمكين دول الساحل من الولوج للواجهة الأطلسية، باعتبار أن هذه المناطق الموريتانية، تعتبر جسر تواصل بين الأقاليم الجنوبية للمملكة، وبلدان الساحل وفي مقدمتها مالي والنيجر وبوركينافاصو، خاصة في ظل التحضير لافتتاح معبر حدودي جديد سيربط بين مدينة السمارة وبير أم كرين المورتانية”.
وكشف الناشط الصحراوي، أن هذه المنطقة ظلت تحتضن مختلف الأنشطة غير القانونية للبوليساريو، في ارتباط بخطوط ال‘مداد للجماعات المسلحة في منطقة الساحل، التي تعتمد على مخازن البوليساريو بشكل رئيسي، خاصة مخازن السلاح، الأمر الذي يكرس الروابط الوثيقة بين المشروع الانفصالي وما بين عصابات الجريمة المنظمة والجماعات المتطرفة في منطقة الساحل”.
واعتبر رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن “الوضع الأمني الهش والرخو في المناطق الحدودية، ظل دائما أداة ضغط لاختراق الموقف الرسمي الموريتاني، والسيادة الموريتانية والموقف الموريتاني، بخصوص المملكة، حيث يتم توظيف الملفات الأمنية والجماعات المسلحة والإنفصالية، من أجل ابتزاز الموقف الموريتاني في النزاع المفتعل في الصحراء، الأمر الذي سيؤدي إلى انحسار هذا الوضع ويؤثر على الموقف الانفصالي”.