كشف تحقيق جديد مستقل من جمعيات مغربية وإسبانية وأوروبية، أن الوفيات التي حدثت خلال محاولة عبور الآلاف من المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء إلى مليلية المحتلة، قبل عامين، كانت كلها داخل أراضي المدينة السليبة.
واعتبر تحقيق قام به مركز إريديا الإسباني للدفاع عن حقوق الإنسان، وبوردر فورنسيكس والجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH)، بالتعاون مع المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)، أن إعادة البناء المنهجية للوقائع التي حدثت على سياج مليلية الفاصل المدينة عن باقي الأراضي المغربية، “توفر أدلة جديدة حول مسؤوليات السلطات المغربية والإسبانية في الحادث وتسمح بدحض رواياتهم والتي أعفتهم من أي مسؤولية في هذا الشأن”.
واعتمد التحقيق، وفق نصه، “على طرق متقدمة للتحليل البصري والمكاني والإحصائي”، مشيرا إلى أنه “بمقارنة العديد من الأدلة، لا سيما شهادات الناجين التي جُمعت في المغرب وإسبانيا، بالإضافة إلى وثائق رسمية وصور ومقاطع فيديو التقطها مختلف الفاعلين، وتحديدها في الزمان والمكان”، قاموا برسم خريطة لمراحل الأحداث التي وقعت في 24 يونيو 2022.
ويكشف التحليل، حسب التحقيق، “أن الأحداث كانت نتيجة استراتيجية من السلطات، بحيث سمحت قوات الأمن المغربية عمدًا للمهاجرين بالاقتراب من المعبر وبمجرد وصولهم، قادتهم من خلال تهديدهم نحو معبر الحي الصيني. ثم تم توجيههم نحو داخل المعبر حيث حاولوا عبوره نحو مليلية، فهوجموا في البداية من جميع الجوانب بمعدات مكافحة الشغب من قبل قوات الأمن المغربية والإسبانية”.
وأضاف التحقيق أن “الاستخدام المكثف للغاز في مساحة ضيقة أدى بلا شك إلى أولى الوفيات قبل أن تأتيهم الضربات من القوات المغربية والإسبانية التي أثرت على المهاجرين الذين حوصروا داخل المعبر”.
وفي هذه المرحلة الثانية من القمع، وفق نص التحقيق، التي “استمرت لعدة ساعات، حدثت معظم الوفيات”، مؤكدا أنه و”رغم عدم وجود صور لعملية القمع داخل المعبر إلا أن المحققين تمكنوا من إعادة بناء المشهد من خلال شهادات الناجين”.
ويضيف التحقيق بأن “أفراد الأمن الإسباني ارتكبوا العديد من أعمال العنف والانتهاكات ضد المهاجرين خلال محاولتهم دخول مليلية، بمعاملتهم بطريقة غير إنسانية”.
بالإضافة إلى الناجين، يذكر مؤلفو التحقيق أنهم أجروا مقابلات مع فاعلين آخرين في المعبر بمن فيهم أفراد من الحرس المدني، وموظفي المستشفى، وسكان الحي الصيني وحتى سفير السودان في إسبانيا.
وللقيام بهذه التحقيقات حول حادثة سياج مليلية، قال مؤلفوه إن تحليل العديد من الصور والفيديوهات، التي حصلوا عليها سواء من مواقع محلية مغربية أو إسبانية وكذا صور للأقمار الاصطناعية، كان مفتاحيًا، لفهم ما جرى.
ويصادف 24 يونيو الجاري الذكرى الثانية لأحداث سياج مليلية؛ وقد قالت الجمعيات التي كونت التحقيق، إن السنتين الماضيتين حملت كثيرا من التساؤلات، في وقت “لم تجب التحقيقات الرسمية من السلطات المغربية والإسبانية، على معظم الأسئلة”.
وفي ذلك اليوم، كما يذكر التقرير، حاول حوالي 2000 شخص من المهاجرين غير النظاميين عبور السياج الذي يفصل مدينة الناظور عن جيب مليلية.
وقالت السلطات المغربية حينها إن 23 حالة وفاة وقعت خلال ذلك اليوم، بسبب تكدس واختناق المهاجرين، بيد أن جمعيات كالجمعية المغربية لحقوق الانسان، شككت في رقم السلطات وتساءلت حول مصير 70 شخصا آخر.