تتواصل حالات النصب والاحتيال على الضمان الاجتماعي، حيث يطور بعض المتورطين—من أطباء وموظفين ومرضى—أساليب معقدة للحصول على تعويضات مالية غير مشروعة، مع تفادي المحاسبة القانونية.
وتظهر بعض هذه الجرائم بشكل واضح حين تقوم شبكات محتالين باستهداف محتاجين لإجراء عمليات جراحية، وإيهامهم بعروض مغرية مقابل مبالغ مالية باسم “التسبيق”، للحصول على امتيازات لا يحق لهم قانونياً الاستفادة منها.
كما تستهدف شبكات أخرى مرضى يعانون أمراضا مثل البواسير، مستغلة جهلهم بحقوقهم في التغطية الصحية، فتوهمهم بالتكفل بمصاريف العمليات الجراحية، بينما تسجل الفواتير على أنها عمليات حقيقية، ما يندرج تحت جرائم النصب والتزوير، التي يفرض عليها القانون عقوبات زجرية تختلف بحسب خطورة الجرم.
وتثير هذه الظاهرة تساؤلات حول مدى كفاءة معالجة الملفات المعقدة، وتستدعي تعزيز آليات الرقابة لحماية أموال الضمان الاجتماعي وضمان حقوق المستفيدين.