كشف تقرير حديث أن المغرب قد استطاع خلال فترة حكم الملك محمد السادس، أن يعزز من نفوذه الإقليمي، ويحقق مجموعة من الانتصارات الديبلوماسية المتواصلة، بفضل رؤية دبلوماسية تجمع بين المرونة والحزم، وذلك في الوقت الذي تراجع فيه النفوذ الجزائري وزادت فيه عزلة هذا البلد.
وأوضح تقرير نزلته مجموعة الأزمات الدولية “Crisis Group“، في موقعها الإلكتروني الرسمي، أن المغرب عزز نفوذه الإقليمي إبان حكم الملك محمد السادس، بفضل سياسته الخارجية وشراكاته الدولية، ولا سيما في قضية الصحراء المغربية، مسجلا تراجع النفوذ الجزائري بسبب الأوضاع الداخلية في الجزائر.
وجاء في التقرير: “في عهد الملك محمد السادس، عزز المغرب نفوذه الإقليمي، ووسع علاقاته الدولية وحقق انتصارات في قضية الصحراء المغربية. في المقابل، تضاءل نفوذ الجزائر في أعقاب السكتة الدماغية التي أصيب بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في عام 2013، والحركات الاحتجاجية المؤيدة للديمقراطية في الفترة 2019-2021، والتي أبقت السلطات مشغولة بالاستقرار الداخلي”.
وذكر تقرير “Crisis Group” أنه منذ اعتلاء الملك محمد السادس كرسي العرش في سنة 1999، تبنى المغرب سياسة خارجية تقوم على الاستقلالية والمرونة، مع الحفاظ على علاقاته القوية مع حلفائه الغربيين، لا سيما الولايات المتحدة، مبرزا أن قوة المغرب قد برزت في قدرته على التكيف مع التحولات العالمية، حيث بدأ في عام 2004 في استضافة تدريبات “الأسد الإفريقي” العسكرية السنوية، بقيادة الولايات المتحدة، بمشاركة دول من حلف الناتو وإفريقيا.
وواصل المصدر ذاته أن المسؤولين المغاربة قد أدركوا أهمية التحول نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب، ما جعل قوى عالمية أخرى، مثل روسيا والصين تصبح جزءا أساسيا من المشهد، مضيفا أن الملك محمد السادس قد عمل على تنويع شراكات المغرب السياسية والاقتصادية، كما كثف جهوده لتعزيز علاقاته مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، ما ساعد في تقوية نفوذه الإقليمية، حيث أن جهوده قد توجت بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في عام 2017، في خطوة اعتُبرت انتصارا دبلوماسيا بارزا.
وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، فقد وصف التقرير السياسة التي نهجها المغرب في هذا الإطار بـ”الحازمة”، حيث طرح في سنة 2007، “مخطط الحكم الذاتي” تحت السيادة المغربية، مؤكدا أنه على الرغم من “رفض الجزائر وجبهة البوليساريو لهذه المبادرة، إلا أن المغرب قد واصل تعزيز موقفه داخليا ودوليا”.
واستطرد المصدر ذاته أن “المغرب تبنى سياسة المفاوضات المستندة إلى “الطاولات المستديرة”، والتي كانت تضم الجزائر وموريتانيا، لكن جولات المفاوضات التي عقدت في 2019 لم تسفر عن أي تقدم ملموس. ومع انسحاب البوليساريو من العملية الأممية في 2020، زادت التوترات في المنطقة”.
ولفتت مجموعة الأزمات الدولية، إلى أن المغرب في إطار تأكيده على سيادته على منطقة الصحراء المغربية، استقبل مقترحات دول أجنبية لفتح قنصليات في مدينتي العيون والداخلة، من بينها مجموعة من الدول الإفريقية واللاتينية والشرق أوسطية، كما أن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء في دجنبر 2020، كان له دور أساسي في تعزيز الموقف الدبلوماسي للمملكة.