كشف تقرير حديث أن المغرب استقطب في سنة 2024 حوالي 1.64 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بزيادة 55٪ مقارنة بسنة 2023، ما رفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة إلى نحو 61.5 مليار دولار بنهاية السنة.
وأوضح تقرير نشرته منصة “The African Exponent“، المتخصصة في تقديم الأخبار والتحليلات المتعلقة بالقارة الإفريقية، أن جزء كبير من جاذبية المغرب يكمن في قاعدة صناعية متنوعة، حيث عملت المملكة على ترسيخ موقعها كمركز للتصنيع، خاصة في سلسلة القيمة للسيارات، والإلكترونيات والمكونات.
وأضاف المصدر ذاته أن الموقع الجغرافي للمملكة القريب من أوروبا، يمنح المغرب مزايا لوجستية، فيما توفر الاتفاقيات التجارية للمستثمرين إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية، مؤكدا أن هذه المزايا الهيكلية تجعل المغرب أكثر تنافسية في منطقة يتركز فيها الاستثمار غالبا في قطاعات الطاقة والبنية التحتية.
وواصل أن مشاريع الطاقة المتجددة والتحول الطاقي تساهم بدورها في تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية، حيث أبرز تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) أن مشاريع الطاقة الشمسية والريحية والبنية التحتية المرتبطة بها تواصل جذب التمويل الدولي إلى شمال إفريقيا، بما في ذلك المغرب.
وأردف أن المغرب يستفيد في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بالاستثمارات الخضراء، من الالتزام الكبير بأهداف الطاقة المتجددة، وإطار تنظيمي داعم للطاقة النظيفة، ما يساهم في توجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع بنية تحتية مستدامة.
وحذر التقرير من أن مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب لسنة 2024، ما يزال أقل من ذرواته التاريخية، التي تجاوزت في وقت سابق 3 مليارات دولار، لافتا إلى أهمية تعميق الإصلاحات التنظيمية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الربط بين مناطقه، لضمان تحويل المكاسب المؤقتة إلى تدفقات مستدامة من رأس المال الأجنبي.
وعلى المستوى القاري، سجلت إفريقيا أعلى مستوى لها في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغت 97 مليار دولار في 2024، بزيادة 75٪ عن 2023، وفق تقرير الاستثمار العالمي 2025 الصادر عن “اليونكتاد”.
وحظيت مصر بأكبر نصيب عن صفقة مشروع رأس الحكمة للإسكان الحضري مع صندوق أبوظبي السيادي بقيمة 46.58 مليار دولار، تلتها كوت ديفوار (3.8 مليار دولار)، وموزمبيق (3.55 مليار دولار)، وأوغندا (3.31 مليار دولار)، ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية (3.11 مليار دولار)، وجنوب إفريقيا (2.48 مليار دولار).
وتتميز بعض الدول الإفريقية بتدفقات استثمار كبيرة لكنها غالبا مرتبطة بصفقات ضخمة منفردة أو موارد طبيعية محددة، فبينما تعتمد دول مثل أوغندا على مشاريع النفط والغاز العملاقة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية على استغلال معادنها النادرة كالنحاس والكوبالت، وموزمبيق على الغاز الطبيعي المسال.
ويتميز المغرب بنموذج أكثر توازنا واستدامة، إذ يوزع استثماراته على قطاعات متنوعة تشمل الصناعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية، ما يمنحه قدرة أكبر على الصمود أمام الأزمات وتذبذب الأسواق الدولية.