كشف تقرير حديث أن الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأموال تشكل أكثر أصناف الجريمة حضورا أمام المحاكم المغربية، حيث بلغ عدد القضايا المسجلة ما بين سنتي 2002 و2022 ما مجموعه مليون و581 ألفا و87 قضية، فيما بلغ عدد المتابعين مليونا و839 ألفا و130 شخصا.
وأوضح تقرير المرصد الوطني للإجرام التابع لوزارة العدل، بعنوان “معالم إحصائية للجريمة بالمغرب على مدى 20 سنة (2002–2022)”، الذي يرصد الظاهرة الإجرامية ومؤشرات حول اتجاهات الجريمة، أن قضايا جرائم الأموال تشكل نسبة 16.30 في المائة من إجمالي القضايا الزجرية المسجلة، ونسبة 14.98 في المائة من مجموع المتابعين في مختلف أصناف الجرائم.
وذكر التقرير أن المشرع المغربي أولى أهمية خاصة للجرائم ضد الأموال، إذ خصص لها الباب التاسع من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي (الفصول 505 إلى 607)، وتضم هذه الفئة أفعالا تمس المال العام والخاص مثل تكوين العصابات الإجرامية، والتحريض على ارتكاب الجنايات، والعصيان، والعنف أثناء التظاهرات الرياضية، والهروب، وخرق الإقامة الإجبارية، والتسول والتشرد.
وأضاف المصدر ذاته أن تتبع تطور هذه الجرائم خلال العقدين الماضيين، كشف أن عدد القضايا ارتفع من 67 ألفا و600 قضية سنة 2002 إلى 83 ألفا و400 قضية سنة 2022، فيما ارتفع عدد المتابعين من 77 ألفا و300 شخص إلى 101 ألف و300 شخص خلال الفترة نفسها. كما انتقل معدل التغير السنوي لعدد القضايا من 0.7 في المائة سنة 2003 إلى 18.7 في المائة سنة 2022، فيما ارتفع عدد المتابعين من 0.3 في المائة إلى 19.2 في المائة.
وأبرز التقرير أن بعض السنوات شهدت ارتفاعا ملحوظا في هذا النوع من الجرائم، من بينها سنة 2005 بنسبة 5.55 في المائة، وسنة 2014 التي سجلت نسب زيادة متفاوتة، في حين تراجع عدد القضايا سنة 2020 بنسبة 1.26 في المائة، قبل أن يعود ليرتفع من جديد في سنة 2021 بنسبة 3.21 في المائة، و7.18 في المائة سنة 2022.
وفيما يتعلق بالتصنيف الفرعي، فقد تصدرت جرائم السرقات وانتزاع الأموال القائمة بما مجموعه 702 ألفا و199 قضية و825 ألفا و810 متابعا، أي بنسبة 44.4 في المائة من مجموع القضايا، وتلتها جرائم النصب وإصدار شيكات بدون رصيد بـ 467 ألفا و122 قضية و491 ألفا و595 متابعا بنسبة 29.5 في المائة، ثم جاءت بعدها جرائم الاعتداء على الأملاك العقارية بـ 223 ألفا و626 قضية و301 ألفا و268 متابعا بنسبة 14.1 في المائة.
وبدورها سجلت خيانة الأمانة والتملك بغير حق ما مجموعه 102 ألف و341 قضية و114 ألفا و632 متابعا بنسبة 6.5 في المائة، وتبغتها جرائم إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جنايات أو جنح بـ 57 ألفا و826 قضية و71 ألفا و704 متابعا بنسبة 3.7 في المائة، إلى جانب التخريب والتعييب والإتلاف بـ 27 ألفا و253 قضية و32 ألفا و825 متابعا، أي ما يعادل نسبة 1.7 في المائة.
أما الجرائم الأقل عددا فتشمل، بحسب التقرير، الاعتداء على الملكية الأدبية والفنية بـ 530 قضية و840 متابعا، وغسل الأموال بـ 181 قضية و442 متابعا، والتفالس بتسع قضايا و14 متابعا.
وأشار التقرير في الجزء المتعلق بمجموع عدد القضايا والمتابعين في أهم الجرائم ضد الأموال من 2002 إلى 2022، أن السرقة العادية تحتل المرتبة الأولى بـ 468 ألفا و35 قضية و531 ألفا و447 متابعا، تليها إصدار شيك بدون مؤونة بـ 338 ألفا و22 قضية و343 ألفا و189 متابعا، ثم انتزاع حيازة عقار بـ 223 ألفا و626 قضية و301 ألفا و268 متابعا، كما تم تسجيل 164 ألفا و844 قضية للسرقة الموصوفة و220 ألفا و83 متابعا فيها.
وتشمل هذه القائمة، جرائم النصب بـ 128 ألفا و58 قضية و147 ألفا و30 متابعا، ثم خيانة الأمانة بـ 86 ألفا و156 قضية و96 ألفا و530 متابعا، تليها إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جنايات أو جنح بـ 57 ألفا و826 قضية و71 ألفا و704 متابعا.
وخلص التقرير بالإشارة إلى أن عدد القضايا المسجلة في السرقة الزهيدة بلغ 43 ألفا و415 قضية و44 ألفا و673 متابعا، وجرائم عدم تنفيذ عقد بـ 15 ألفا و418 قضية و17 ألف و171 متابعا، إضافة إلى 13 ألف و81 قضية لإضرام النار العمدي و14 ألف و703 متابعا.