أفاد تقرير المقاصة الذي جاء مرفقا بوثائق مشروع قانون المالية لسنة 2026، بأن الحكومة خصصت غلافا ماليا قدره 13,77 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني المستخرج من القمح اللين، في إطار جهودها لضمان استقرار أسعار المواد الأساسية.
وأوضح التقرير أن الدولة ستواصل دعم القمح اللين المستورد، بالنظر إلى العجز المسجل في الإنتاج الوطني خلال الموسم الفلاحي 2024-2025 نتيجة الجفاف وتأثيراته، واستمرار تجاوز كلفة الاستيراد للسعر المستهدف، إلى جانب تعليق الرسوم الجمركية خلال سنة 2025، ومنح مساعدات مالية لضمان تموين السوق الوطنية، والمحافظة على سعر الخبز في حدود 1,20 درهم.
وأشار التقرير إلى أن الدعم الجزافي لاستيراد القمح اللين خلال الفترة من يناير إلى غشت 2025 بلغ 6,33 درهما للقنطار، مقابل 13,17 درهم للقنطار في الفترة نفسها من 2024، مسجلا انخفاضا نسبته 51%، فيما بلغت كلفة الدعم الكلية نحو 257 مليون درهم، بانخفاض قدره 65% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وفيما يخص السكر الخام والمكرر، كشف التقرير أن الدولة منحت دعما متوسطا للاستيراد قدره 0,58 درهم للكيلوغرام من السكر الخام، لمواجهة الخصاص في الإنتاج الوطني وارتفاع الأسعار الدولية، ما أدى إلى انخفاض كلفة الاستيراد إلى 356 مليون درهم (-74% مقارنة بالعام الماضي)، بينما بلغ دعم استهلاك السكر المكرر 3,05 مليارات درهم، بزيادة طفيفة نسبتها 0,8%.
وفيما يتعلق بالدقيق الوطني من القمح اللين وغاز البوتان، فقد بلغت كلفة دعم الدقيق نحو 880 مليون درهم لتغطية حصة محددة بـ 6,26 ملايين قنطار، فيما استمر دعم الأقاليم الجنوبية ببعض المواد الغذائية بغلاف مالي قدره 88 مليون درهم.
أما بالنسبة لدعم قنينة غاز البوتان من فئة 12 كلغ، فقد سجل خلال الفترة من يناير إلى غشت 2025 متوسطا قدره 53,47 درهم، بتراجع بلغت نسبته 14% مقارنة بالسنة الماضية، لتصل كلفة صندوق المقاصة الخاص بالغاز إلى 8,5 مليارات درهم، بانخفاض بنسبة 17% على أساس سنوي.