شرعت روسيا في عمليات استكشاف الثروات السمكية بالسواحل المغربية، وذلك بعد تمديدها لاتفاقية الصيد البحري المبرمة مع المغرب حتى نهاية العام، مباشرة بعد صدور قرار المحكمة الأوروبية، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية “يوروبا برس”.
وتستعين روسيا بسفينة الأبحاث “تلانتنيرو”، التي شرعت في تنفيذ مهمة بحثية بالتعاون مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وينتظر حسب السفارة الروسية بالرباط أن تستخدم السفينة نتائج المسح لضمان الإدارة السليمة والمستدامة لموارد مصايد الأسماك على المستويين القطري والإقليمي، حيث سيجري العلماء دراسات عن ظروف الأرصاد الجوية المائية ويجمعون عينات من العوالق النباتية والحيوانية والسمكية، ويجرون مسوحات صوتية.
ويثير هذا التقارب الروسي المغربي بعض المخاوف الجيوسياسية إلى جانب التأثيرات الاقتصادية المباشرة، حيث سبق أن أشار غونزاليس كاساريس إلى احتمال تقارب بين المغرب وروسيا إذا ما تأخر الاتحاد الأوروبي في الرد، حسب ما أوردته صحيفة “Le point” الفرنسية.
في هذا السياق صرح أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية خالد الشيات لمنبر “سفيركم”:”ليس هناك ما سيدفع إسبانيا أو الاتحاد الأوروبي ليتوجس من علاقة المغرب مع روسيا لأنه لي هناك اتفاق مغربي إسباني أو اتفاق ثنائي مغربي أوروبي في مجال الصيد البحري”، قائلا بإمكان المغرب أن يوقع مع من يشاء بناءا على مصالحه الاقتصادية والاستراتيجية.
وكانت صحيفة “Le point” قد أوضحت، بأن التمديد الروسي للاتفاق يمنح السفن الروسية حصة سنوية للصيد تصل إلى 140 ألف طن، معظمها من الأسماك الصغيرة في المنطقة الاقتصادية الأطلسية للمغرب، مشيرة إلى أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو اجتماع اللجنة المشتركة بين المغرب وروسيا، الذي بحث إمكانية توسيع التعاون ليشمل الواجهة الأطلسية بأكملها، من طنجة إلى الكويرة، وهو ما يثير مخاوف بروكسل ومدريد.