كشف مصدر مطلع لـ “سفيركم” عن التفاصيل الكاملة لتشكيلة اللجنة الإدارية التي تقرر إحداثها لتدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة كحل مؤقت لإنهاء حالة الجمود التي يعيشها، وذلك عقب قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية عدد من مواد القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس.
ووفق المصدر ذاته، تتكون اللجنة الإدارية التي يرأسها قاض منتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فضلا عن خبيرين في مجال الصحافة والنشر يعينهما رئيس الحكومة.
وتنحصر مهام اللجنة الإدارية في تدبير الأمور الإدارية والمالية للمجلس، وتمديد بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025 لتكون صالحة خلال سنة 2026، إلى جانب البت في شكايات الأخلاقيات.
وجاء ذلك في سياق توجه الحكومة إلى الإعلان عن حل مؤقت ينهي حالة الجمود التي يعيشها المجلس الوطني للصحافة، بعد قرار المحكمة الدستورية الصادر في 22 يناير من السنة الجارية، والذي قضى بعدم دستورية خمس مواد محورية من القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس.
وكان وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، قد أكد لـ“سفيركم” أن الوزارة ستكشف عن خطتها لمعالجة أزمة القطاع، يوم غد الخميس، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الإجراء المرتقب.