نظرا للتطور الذي عرفه العالم في المجال التكنولوجي، أصبح لزاما على المؤسسات بمختلف اهتماماتها، المواكبة ومسايرة ما يقع بالعالم، فقد تم تجاوز عدة معاملات تقليدية لتنتقل إلى ما هو تكنولوجي، ومن بينها التوقيع الالكتروني. وقد عرف التوقيع الإلكتروني طريقه للمعاملات بشتى أنواعها بالمغرب على غرار باقي الدول، فكيف عرّف المشرع المغربي هذا النوع من التوقيع؟.
في هذا الصدد صرح المحامي الدكتور محمد بلفقيه لـ”سفيركم” على أن “التطور الذي شهدته المعاملات المدنية والتجارية، ساهم في الانتقال من الدعامة الورقية إلى الدعامة الإلكترونية، حيث ظهرت طرق ووسائل حديثة في المعاملات تمردت عن التوقيع التقليدي. وفي ظل كل هذه الظروف، لم يعد للتوقيع العادي مكانا أمام انتشار نظم المعالجة الإلكترونية للمعلومات.
ومن هنا، كانت الحاجة إلى البحث عن بديل للتوقيع التقليدي، يستطيع أن يؤدي ذات الوظيفة من ناحية، ويتكيف مع وسائل التعاقد الإلكترونية من ناحية أخرى، هذا البديل هو التوقيع الإلكتروني، الذي أصبح له دور كبير في التعاقد، وترجع البداية الحقيقية لظهوره في المعاملات البنكية”.
وتظهر أهمية التوقيع الإلكتروني في المعاملات الإلكترونية من خلال التنظيم القانوني الذي منحها المصداقية المطلوبة لبناء الثقة بين المتعاملين خاصة في التجارة الإلكترونية التي تشهد نموا متصاعدا لما تتميز به من سرعة في إبرام العقود وتوفير السيولة والوقت والجهد.
البناء المفاهيمي للتوقيع الإلكتروني:
إن مصطلح التوقيع الإلكتروني حضي باهتمام العديد من الفقهاء والتشريعات العربية والغربية، وذلك نتيجة للتطور الذي مس فكرة تطور العقد، التي اقتضت الضرورة ملاءمتها بتوقيع إلكتروني، هذا التوقيع عرفه البعض بأنه “بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقيا ويجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة لرسالة البيانات وبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات. في حين عرفه البعض الآخر بأنه مجموعة من الإجراءات التقنية التي تسمح بتحديد شخصية من تصدر عنه هذه الإجراءات وقبوله بمضمون التصرف الذي يصدر التوقيع من أجله”، يضيف بلفقيه.
التنظيم القانوني للتوقيع الالكتروني:
ولأن المغرب كان ملزما بالإسراع في مواكبة وتقنين هذا التوقيع الذي أصبح هاما، أفاد بلفقيه أن “المشرع المغربي انخرط في مواكبة التطورات التكنولوجية من خلال الإسراع في تقنين التوقيع الإلكتروني في الفرع الثاني من الباب الأول من قانون (53-05) حيث لم يقم بتعريفه، وإنما اقتصر في تحديد الشروط الواجب توافرها فيه، من خلالها استوجب مجموعة من الشروط في التوقيع الإلكتروني. بأن يتم عبر استعمال وسيلة تعريف موثوق بها تضمن ارتباط ذلك التوقيع، بالوثيقة المتصلة بها، الفصل 2-417 من قانون الالتزامات والعقود”.
وأشار ذات المتحدث أنه “خلافا للمشرع المغربي، نجد أغلب التشريعات خصته بتعريف، نأخذ منها على سبيل المثال، المشرع الفرنسي، حيث عرفه في المادة الأولى من المرسوم المعد بمثابة قانون والمتعلق بالمبادلات الإلكترونية على أنه معطى ينتج عن استعمال إما من طرف الموقع أو هو معطى يكون نتيجة استعمال الموقع لرسالة معطيات.”
أما المشرع المصري حسب المحامي بلفقيه فقد عرفه على أنه ” ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره.”
وختم الدكتور محمد بلفقيه قوله في هذا الصدد على أن “المشرع المغربي اهتم بالتوقيع الإلكتروني، وعالجه من خلال القانون المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، (53-05) وذلك في القسم الثاني من هذا القانون خاصة الباب الأول والثاني منه، حيث نجد المشرع يتحدث عن التوقيع الإلكتروني المؤمن والتشفير ثم المصادقة على هذا التوقيع الإلكتروني بقوته الثبوتية”.