أعلن التنسيق النقابي الخماسي بتطوان عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الاثنين 15 شتنبر، أمام مقر المديرية الإقليمية للتعليم، احتجاجا على ما اعتبره “انفراد المديرية في تدبير الفائض والخصاص وضرب مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص”.
وأشار البيان الصادر عن اجتماع النقابات يوم 10 شتنبر إلى أن المديرية أعلنت نتائج تعيين الخريجين الجدد دون إشراك النقابات أو تمكينها من الاطلاع على المناصب الشاغرة، وأن أغلب التعيينات تمركزت في بلدية تطوان، وهي نفس المناصب التي سبق أن عبّر المدرسون عن رغبتهم فيها ضمن الحركة الانتقالية الإقليمية، التي انتهت بنتيجة “لا أحد”.
وأكد البيان أن هذه الخطوة تضر بمصداقية العمل التشاركي وتنذر باحتقان في الدخول المدرسي الحالي، خصوصا في ظل التماطل في الإعلان عن الحركات الانتقالية الجهوية والإقليمية لبعض الفئات، وعدم معالجة عدد من الملفات المرتبطة بالموارد البشرية، كما دعا البيان إلى التراجع عن النتائج ونشر اللوائح الرسمية للمناصب الشاغرة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، وأعلن عن مقاطعة جميع العمليات التدبيرية المرتبطة بالفائض والخصاص إلى حين تصحيح الاختلالات.
وفي هذا السياق، أكد عزيز بوفراحي، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE، أن الدخول المدرسي الحالي يمثل امتدادا للمواسم السابقة، مع تكرار نفس الاختلالات والارتباك في تدبير المرحلة، وأن الحاجيات الكبيرة للإقليم وعدم تفعيل بعض الإجراءات المخففة أدى إلى احتقان داخل الجسم التعليمي، داعيا إلى احترام الاتفاقات السابقة مع المديريات بشأن توزيع الخريجين الجدد وفق مرجعيات قانونية واضحة.
كما اعتبر بوفراحي في حديثه مع “سفيركم”، أن تعيين الخريجين الجدد في المدار الحضري يضر بمبدأ تكافؤ الفرص، خاصة بالنسبة للأساتذة الذين قضوا سنوات على هوامش المدينة ونقطهم تجاوزت 60، مشددا على أن النقابة تطالب بتطبيق المساطر القانونية لضمان حق كل فرد دون إحداث مزيد من الضحايا.
وأضاف الكاتب الإقليمي أن الحوار يظل المدخل الأساسي لتجاوز الأزمة، مؤكّدا: “خيارات التصعيد المطروحة هي ليست خيارات بالنسبة لنا بل اكراهات لأنها تفرض علينا، ولا نلجأ إليها إلا حين تنعدم أبواب الحوار، لكن بما أنها ما زالت مفتوحة فنحن على استعداد للجلوس إلى طاولة الحوار، إذ أن التصعيد مرتبط بمدى تجاوب المديرية مع المطالب المعقولة والمشروعة للنقابة وبقية الإطارات النقابية الأخرى.