دقت فعاليات نسائية وحقوقية ناقوس الخطر إزاء ما وصفته بـ “الإقصاء الشبه كلي” للمرأة المغربية من لوائح الترشيحات التي أفرجت عنها الأحزاب السياسية حتى الآن. حيث دعت المنسقة الوطنية للائتلاف من أجل كرامة وحقوق النساء ثريا لحرش إلى تدخل عاجل قبل إيداع اللوائح النهائية لدى السلطات، محذرة من مغبة إقصاء النساء من مواقع القرار، والذي يشكل حسب وصفها “خرقا لروح المناصفة التي التزم بها المغرب دستوريا ودوليا”.
غياب النساء في اللوائح
وأوضحت لحرش، في تصريح لـ”سفيركم”، أن الرصد الأولي للوائح الترشيحات يظهر أن أغلب الأحزاب اختارت وكلاء لوائح من الرجال بشكل شبه حصري. مع تسجيل حالات “لوائح خالية تماما من النساء”. معتبرة أن هذا الاتجاه يهدد بشكل مباشر فرص التمثيلية النسائية داخل البرلمان والجهات وباقي المؤسسات المنتخبة.
وأكدت المتحدثة أن هذا المعطى يفرض فتح نقاش مستعجل بين الأحزاب والمجتمع المدني قبل فوات الأوان. مشددة على أن مرحلة ما قبل إيداع الترشيحات هي “اللحظة الحاسمة” لإعادة التوازن إلى اللوائح. وليس بعد المصادقة النهائية، حيث يصبح التصحيح صعبا أو مستحيلا.
قرارات الأحزاب
واعتبرت لحرش أن الإشكال لا يرتبط بغياب الكفاءات النسائية. بل بقرارات اختيار داخل الأحزاب السياسية. رغم وجود نساء مناضلات راكمن تجربة حزبية ومؤسساتية وكن، حسب قولها، “حاضرات بفعالية” داخل مختلف الهياكل التنظيمية.
وأوضحت لحرش أن القوانين الانتخابية الحالية تتضمن إجراءات تحفيزية وتشجيعية مهمة لترشيح النساء والشباب تفتقت عنها نقاشات الأحزاب مع وزارة الداخلية. إلا أن القيادات الحزبية تتنصل من التزاماتها عند محطة الحسم ويقدمون لوائح “ذكورية بالكامل”. وهو الأمر الذي يتكرر أيضا عند تشكيل الحكومات. حيث تغيب الإرادة الحزبية في اقتراح كفاءات نسائية قادرة على تدبير الشأن العام.
“الأحزاب تتذكر النساء في الحملات الانتخابية فقط”
كما انتقدت المنسقة الوطنية السلوك الحزبي قائلة: “لا يمكن للأحزاب أن تطالب المناضلات والقياديات بعضوية المكاتب السياسية وبإنجاح الحملات الانتخابية واستقطاب أصوات النساء في الأحياء. ثم تقصيهن عند محطة اتخاذ القرار والتمثيلية البرلمانية”
وأضافت أن تغييب النساء عن وكالات اللوائح ينعكس أيضاً على بنية العمل البرلماني نفسه، خصوصاً داخل اللجان والفرق، ما يؤدي إلى تكريس صورة “تمثيلية ذكورية” داخل المؤسسات المنتخبة، في وقت راكم فيه المغرب، وفق تعبيرها، تجربة متقدمة في مجالات مرتبطة بحقوق النساء مثل إصلاح مدونة الأسرة واعتماد آليات الكوتا في مراحل سابقة.
تراجع الثقة في الانتخابات
وفي السياق ذاته، نبهت إلى أن استمرار ضعف تمثيلية النساء قد يؤدي إلى نتائج سياسية واجتماعية أوسع. من بينها تراجع الثقة في العملية الانتخابية، وارتفاع منسوب العزوف، وإحباط داخل الأوساط الحزبية والنسائية. التي تنتظر انخراطا فعليا في صناعة القرار بدل الاقتصار على أدوار التعبئة خلال الحملات الانتخابية.
ودافعت لحرش بقوة عن الحصيلة السياسية للمرأة المغربية. مشيرة إلى أن التقييمات السابقة لأداء البرلمانيات والمنتخبات المتمرسات ونضالهن الحزبي كانت “إيجابية جدا”. لاسيما على مستوى الالتزام بالحضور، وتجويد القوانين، ومأسسة مقاربة النوع الاجتماعي. والدفاع عن القضايا الخصوصية والعامة على حد سواء داخل اللجان والمكاتب البرلمانية التي تهددها الذكورية حاليا.
الاتفاقيات الدولية
كما ذكرت المتحدثة بأن المغرب صادق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية، من بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. معتبرة أن هذه الالتزامات تفرض على الفاعلين السياسيين، خصوصا الأحزاب، مسؤولية مباشرة في ضمان تمثيلية وازنة للنساء والشباب في اللوائح الانتخابية. وليس الاكتفاء بالإجراءات التحفيزية التي تبقى غير كافية إذا لم تترجم إلى ترشيحات فعلية.
وشددت المنسقة الوطنية للائتلاف على أن هذا النداء يبتعد عن منطق الصدام ويسعى إلى فتح قنوات حوار “أخوية وهادئة” مع الأحزاب السياسية. لإيجاد صيغ وصياغات تضمن تمكين العنصر النسوي، والاعتماد على الكفاءات والمناضلات الحزبيات اللواتي يمتلكن القدرة والاستحقاق لتجويد القوانين والمساهمة الفاعلة في مغرب الغد.