كشفت صحيفة “لوبارزيان“، أن السلطات الفرنسية فتحت تحقيقا مع موظف مسؤول بوزارة الاقتصاد، للاشتباه في كونه يعمل كـ”جاسوس” لصالح الجزائر، بالإضافة إلى موظف آخر يعمل في إدارة الهجرة، يُشتبه في كونه يتعاون مع المشتبه فيه الأول.
وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن المشتبه فيه الأول يحمل الجنسية المزودجة، الفرنسية والجزائرية، ويُشتبه في كونه قام بتقديم معلومات سرية عن المواطنين الجزائريين الذين يعارضون النظام الجزائري من داخل فرنسا.
وحسب المصدر نفسه، فإن المسؤول بوزارة الاقتصاد، قدم هذه المعلومات للاستخبارات الخارجية الجزائرية، قبل أن يتم توقيفه من طرف الأمن الفرنسي في دجنبر 2024 للتحقيق معه، وتوجيه له تهم “التخابر مع قوة أجنبية” و تقديم “مجموعة من البيانات التي تقوض المصالح الأساسية للأمة”.
وأشارت صحيفة “لوبارزيان” نقلا عن مصادر مطلعة بهذه القضية، أن الموقوف المتهم بالتجسس، قدم معلومات على العديد من “المؤثرين” الجزائريين الذين يقيمون في فرنسا ولديهم عدد كبير من المتابعين، مما يعارضون النظام الجزائري.
ويأتي الكشف عن هذه الأنباء في وقت تشهد فيه العلاقات بين فرنسا والجزائر توترا سياسيا ودبلوماسيا حادا، جراء الخلافات في العديد من الملفات، أبرزها الغضب الجزائري من دعم فرنسا لسيادة المغرب على الصحراء، ورفضها التعاون في مسائل الهجرة مع فرنسا.
ورجحت العديد من القراءات السياسية للأزمة الفرنسية الجزائرية، أن يُساهم الكشف عن هذه الواقعة المتعلقة بـ”التجسس”، ردود أفعال غاضبة من طرف العديد من الفرنسيين، مما قد يزيد من تعميق الأزمة مع الجزائر.