يستمر وقع زلزال الاعتقالات التي مست عددا من مسؤولي مجلس جماعة الرباط في إثارة الجدل، وسط استمرار تكتم المكتب المسير للجماعة.
وعلمت “سفيركم” من مصادر مطلعة، أنه وبعد عرضهم على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا، تقرر متابعة
متابعة مدير المصالح (ع.ه)، في حالة سراح بكفالة عشرة آلاف درهم، ومتابعة مهندس الجماعة في حالة سراح مع كفالة ثلاثين ألف درهم.
ووِفقا لذات المصادر، فقد تقرر متابعة المسؤول بقسم الرخص في حالة اعتقال، ويتعلق الملف الذي يرتقب أن يجُّر أطرافا كثيرة إلى القضاء، برخصة لمركز خاص بـ”التدليك”.
ويوجد من بين المعنيين بالملف مسؤول أمني تقرر وضعه في حالة اعتقال في علاقة مع ملف المؤثر ه.ج.
واستفسر فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط في مراسلة لرئيسة مجلس جماعة الرباط، حول طبيعة هذه التوقيفات والاعتقالات، وإذا كان مكتب المجلس قد توصل بأي مراسلات رسمية من الجهات المختصة في الموضوع.
فريق البيجيدي، تساءل أيضا حول طبيعة الإجراءات التي يعتزم المجلس اتخاذها لضمان استمرارية المرفق العمومي وسير مصالح المواطنين في ظل هذه المستجدات.
وصرح أنس الدحموني، بأن عدم علم بعض أعضاء المكتب المسير بأنفسهم كما صرحوا لبعض المنابر الإعلامية، لتفاصيل الملف الذي أدى للتحقيق مع عدد من كبار المسؤولين داخل جماعة الرباط يثير تساؤلات جدية حول مدى الشفافية وتداول المعلومات داخل الهيكل الإداري لجماعة الرباط.
وتساءل في تصريح خاص لمنبر “سفيركم”، إذا كان المقربون من دائرة القرار ينفون معرفتهم بتفاصيل هذا الملف الحساس، فكيف يمكن للمستشارين المعارضين، مثل مستشاري حزب العدالة والتنمية، الوصول إلى مثل هذه المعلومات.
وأضاف أن هذا الوضع يسلط الضوء مرة أخرى على ضرورة توضيح المعطيات حول القضايا التي تؤثر على سير العمل الجماعي، موردا أنه في غياب معلومات واضحة ومتاحة، يصبح من الصعب على المستشارين بالمعارضة، القيام بدورهم الرقابي بفعالية.
وخلُص في تتمة تصريحه ل”سفيركم”، أن فهم تفاصيل هذا الملف هو حق للمستشارين لضمان المساءلة السياسية والحكامة الجيدة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلا.