كشف تقرير حديث أن المغرب قد احتل المرتبة الثالثة على مستوى “MENA” أي شمال إفريقيا والشرق الأوسط، من حيث حرية البحث الأكاديمي، في مؤشر الحرية الأكاديمية (AFI)، الصادر عن جامعة “فريدريش ألكسندر” بالتعاون مع “معهد فيديم” التابع لجامعة “غوتنبرغ” الألمانية.
وأوضح هذا التقرير المنشور في الموقع الإلكتروني لصحيفة “The Pinnacle Gazette“، أن المغرب قد سجل 0.53 نقطة من أصل 1 في المؤشر الذي يقيس مستويات الحرية الأكاديمية في أكثر من 170 دولة، استنادا إلى خمسة معايير رئيسية تشمل حرية البحث والتدريس، حرية النشر والتبادل الأكاديمي، الاستقلالية المؤسساتية، حماية الحرم الجامعي، وحرية التعبير الثقافي الأكاديمي.
وذكر المصدر ذاته أن المغرب قد حصل على 2.39 نقطة في حرية البحث والتدريس، و2.56 نقطة في حرية النشر والتبادل الأكاديمي، و2.17 نقطة في الاستقلالية المؤسساتية، و2.32 نقطة في حرية التعبير الثقافي الأكاديمي.
وأضاف التقرير أن المغرب جاء في المرتبة الثالثة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد إسرائيل التي تصدرت التصنيف بـ0.84 نقطة، فيما حلت تونس في المرتبة الثانية رغم التراجع الحاد الذي شهدته خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2024.
وفي المقابل، تذيلت كل من ليبيا والجزائر أسفل الترتيب، حيث سجلتا على التوالي 0.30 و0.19 نقطة، ما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الحرية الأكاديمية في بعض دول المنطقة.
وأشار التقرير إلى تحسن مستويات الحرية الأكاديمية في عدد من الدول الديمقراطية، مثل فنلندا والولايات المتحدة وإسرائيل والبرتغال، محذرا في ذات الوقت من هشاشة هذه المكتسبات حتى داخل الأنظمة الديمقراطية.
وأكد أن “الحرية الأكاديمية يمكن أن تتعرض للخطر حتى في الدول الديمقراطية، رغم أنها غالبا ما تكون محمية بشكل أكبر مقارنة بالأنظمة الاستبدادية”، مبرزا أنها تصبح مهددة عندما تصل إلى السلطة أحزاب سياسية مناهضة للتعددية، ما يجعل المؤسسات التعليمية عرضة للتأثيرات السياسية خلال فترات التحول السياسي.
وأورد التقرير حالات محددة من تراجع الحرية الأكاديمية في دول مثل الأرجنتين وبولندا والولايات المتحدة، حيث استخدمت بعض الفرق السياسية نفوذها لتقييد أصوات المعارضة داخل المؤسسات الأكاديمية، مشيرا إلى الانخفاض الحاد في مؤشر الأرجنتين، الذي تراجع من 0.97 إلى 0.69 خلال أقل من عام.
وحذّر التقرير من أن “الجهات السياسية المناهضة للتعددية تعمل، بمجرد وصولها إلى السلطة، على تقويض استقلالية المؤسسات الأكاديمية، والحد من حرية التدريس والبحث العلمي، خصوصا عندما تتعارض نتائج الدراسات مع التوجهات السياسية للحكومة”.
خلص التقرير إلى الإشارة إلى أن الحرية الأكاديمية تواجه تهديدات متزايدة على المستوى العالمي، داعيا المجتمع الدولي وصناع القرار إلى تعزيز حماية المؤسسات الأكاديمية وضمان استقلاليتها بعيدا عن التدخلات السياسية، كما شدد على أهمية إيجاد توازن بين حماية الحرية الأكاديمية وضمان الاستقرار السياسي، لتعزيز جودة التعليم، وضمان التعددية الفكرية في المجتمعات.