اتهم فريق العدالة والتنمية، بمجلس مقاطعة يعقوب المنصور، مكون الأغلبية بـ”تبديد المال العام والانتقائية والزبونية في توزيع الدعم وحصص ملاعب القرب”.
وأكد الفريق في بيان أنه صوت بالامتناع على برنامج التنشيط المحلي لسنة 2026، خلال الدورة الأخيرة للمجلس، لأسباب متعددة من بينها، أنه وبالرغم من رفع حصة التنشيط المحلي إلى أزيد من 7 ملايين درهم (700 مليون سنتيم) منها 1,5 مليون مخصصة لشركة الرباط تنشيط، إلا أن البرنامج يفتقد لخيط ناظم ورؤية واضحة، ويتسم بما وصفه البيان ب”العشوائية”.
فريق البيجيدي، أوضح أيضا أن برنامج التنشيط المحلي، يقتصر فقط على تنظيم أنشطة متفرقة تكون غالبا بتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني التي تتحمل في كثير من الأحيان عبء التنظيم والتقديم، مستغربا من أن هذا البرنامج يركز على الجانب الفلكلوري الفرجوي في غياب أي اهتمام بالجانب الثقافي التوعوي، وِفقا لتعبير البيان.
وانتقد فريق البحيدي، عدم انخراط مجلس المقاطعة في تظاهرة كأس أمم افريقيا، بإقامة أنشطة رياضية وثقافية وسياحية للمساهمة في التعريف بالموروث الثقافي والفني لبلادنا.
ولم يفوت الفريق استنكار التركيز على مهرجان التبوريدة موردا أنه “يلتهم أزيد من 100 مليون ستنيم، وتثار بشأن تدبير صفقاته الكثير من الملاحظات”.
ولفت في هذا السياق إلى أن سنة 2023 شهدت برمجة المهرجان لمدة خمسة أيام، ولم تنجز إلا ثلاث أيام مع أداء مبلغ الصفقة كاملا، مجددا الدعوة لفتح تحقيق من قبل أجهزة الرقابة المالية والإدارية حفاظا على المال العام، إذ جرى الحديث وقتها عن تأدية 40 مليون سنتيم عن خدمات لم تنجز أصلا.
ويرى الفريق في بيانه أن الأنشطة الثقافية قد تحولت إلى مناسبات لتبذير المال العام، من خلال إقامة حفلات للإطعام والأكل والشرب ودعوة بعض المستشارين بشكل انتقائي، من خلال اتصالات هاتفية خاصة.
الفريق أوضح أيضا أن مجلس المقاطعة خصص مبلغ 150 مليون ستنيم لاقتناء حصص بملاعب القرب دون الحصول على ما يقابلها من الساعات بالملاعب الرياضية، متهما القائمين على تسييرها بتوزيتها على الجمعيات حسب الولاء للرئيس والانتماء الحزبي، وبعيدا عن معيار الاستحقاق.
وارتباطا بمايهم المنازل الآيلة للسقوط،فقد طالب فريق العدالة والتنمية بالإسراع في حل مشكل التمليك في جميع أحياء المقاطعة، لتمكين الساكنة من الرسوم العقارية، الأمر الذي سيسهل إعادة تهيئة والبناء وفق المعايير السليمة، لمن يرغب في ذلك.