كانت النقطة التي أفاضت الكأس، وجعلت حزب الاتحاد الاشتراكي يقلب طاولة تقديم ملتمس الرقابة، هي التسريبات الصحافية لاجتماعات لجنة التنسيق بين أحزاب المعارضة.
مصادر جد مطلعة، أكدت لموقع “سفيركم” أن الاتحاديين استغلوا بذكاء هذه النقطة، لتبرير انسحابهم، بعد أن تبين لهم أن تقديم الملتمس أمام البرلمان قد ينفلت من أيديهم.
وأكدت مصادرنا صحة وقوع هذه التسريبات، التي استفسر عنها الاتحاديون خلال آخر اجتماع للجنة التنسيق، ولم يخفوا انزعاجهم من عدم احترام سرية مداولات اللجنة.
وبحسب مصادرنا فإن المسؤول الأول عن ما تم تسريبه لإحدى المواقع الصحافية هو رشيد الحموني، رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية. وتابعت مصادرنا أن هذا الأخير أقر بمسؤوليته بعد استفسارات الاتحاديين، وإن حاول تبرير ذلك بأنه لم يكن يقصد نشر تلك التسريبات.
قضية التسريبات أعاد ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، التأكيد عليها بقوة خلال التصريح الذي قدمه أمام الصحافة، على هامش انعقاد المجلس الوطني للحزب أمس السبت بالرباط. حيث انتقد بشدة ما وصفه بالتشويش على المبادرة من خلال التسريبات الاعلامية التي قال إنها: “تخدم أجندة البعض، وتعمل على تضليل الرأي العام”.
هل كان الاتحاديون ينتظرون هذه الهدية من أجل الانسحاب؟ لا تخفي مصادرنا إمكانية حصول ذلك، خاصة أن أحزاب المعارضة الثلاث، العدالة والتنمية، التقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، كانت، في البداية، مجمعة على تقديم ملتمس الرقابة من طرف محمد أوزين. وهو الأمر الذي كان يرفضه الاتحاد الاشتراكي، مبديا أحقيته في ذلك، باعتباره الحزب الأول في المعارضة من حيث عدد المقاعد.
وتقول مصادرنا إن قضية الخلاف حول من سيتلو كلمة المعارضة خلال تقديم ملتمس الرقابة، كان من الأمكن تجاوزها وحلها. مضيفة أن اجتماعا لحل كل الاشكالات العالقة كان مبرمجا يوم الجمعة، لكن الجميع تفاجأ بإصدار الاتحاد الاشتراكي لبيان الانسحاب.
وكان الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، قد أعلن، يوم الجمعة، في بلاغ له، عن توقيفه لأي تنسيق مع باقي مكونات المعارضة بخصوص تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة الحالية.