دعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، الحكومة إلى نهج سياسات اقتصادية واجتماعية قادرة على محاربة الفقر، وذلك تزامنا مع اليوم الدولي للقضاء على الفقر، التي تخلده الأمم المتحدة منذ إقراره من قبل المنتظم الدولي في 1992 تحت شعار:” إنهاء سوء المعاملة الاجتماعية والمؤسسية والعمل معا من أجل إنشاء مجتمعات عادلة ومسالمة وشاملة للجميع”.
وأكدت الجمعية على أن الدولة المغربية يجب أن تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير العيش الكريم للجميع مع ما يستلزمه هذا من توزيع عادل للثروات، وتعزيز وتجويد للمرافق العمومية التي تقدم الخدمات الاجتماعية، وحماية من البطالة، ورفع للقدرة الشرائية، وزيادة في الأجور والمعاشات، “وإلغاء للضرائب بالنسبة للمداخيل الصغرى والمتوسطة وبالنسبة للمعاشات؛ والرفع منها بالنسبة للأثرياء والشركات الكبرى”.
وصرحت الجمعية أن في المغرب، “حيث أصبح الفقر ممأسسا وأفرزت له الدولة سجلات وخرائط وبطائق ومصالح إدارية ومهرجانات مصورة، احتفاء بتوزيع ما يسمى “بالقفة”… مما يجعلها تقر وتؤكد أن الفقر هيكلي وليس ظرفيا أو مرتبطا بتحولات طبيعية أو بأزمات عالمية عابرة (كورونا، حرب أكرانيا..)”.
وأكدت الجمعية ذاتها أن ما خلفه الزلزال والفيضانات في المغرب “من آلاف القتلى والمعطوبين والأيتام والأرامل ومئات الآلاف بدون مأوى، قد كشف عن وجه من أوجه الفقر المتفشي في أغلب البوادي وهوامش المدن المغربية؛ كما سلط الضوء على الفوارق الاجتماعية والمجالية التي تتفاقم سنة بعد أخرى”.
وأقر الحقوقيون أن سياسة الخوصصة التي اكتسحت مجالات الصحة والتعليم والنقل العمومي والاتصالات وباقي الخدمات الاجتماعية وآخرها ماء الشرب يفتح الباب لإخضاع الماء والتطهير والكهرباء والإنارة العمومية لقانون السوق، “وبالتالي تعميق الفقر الذي ترزح تحت ناره فئات عريضة من الشعب المغربي”.
وبذالك شددت الجمعية على وجوب ضمان الحق في الشغل لجميع المواطنات والمواطنين، وعلى رأسهم حاملو الشهادات، واحترام حقوق العمال، “من خلال التطبيق السليم لقوانين الشغل، وجعل حد للانتهاكات الصارخة التي يتعرضون لها”.
وفي الأخير، جددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان دعوتها إلى جميع القوى الحية بالمملكة، “للنضال من أجل بناء مغرب الغد؛ مغرب الديمقراطية، والكرامة، والحرية، والعدالة الاجتماعية، وكافة حقوق الإنسان للجميع”.