كشف عبد الكريم الشافعي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بمدينة أكادير، ونائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن ارتفاع أسعار الدجاج يعود إلى سيطرة لوبيات شركات الأعلاف و’الفلوس’ على السوق الوطنية، مؤكدا أنه لا يجب لوم مربي الدجاج لأنهم متضررون أيضا.
وقال الشافعي، في تصريح لموقع “سفيركم”، إن أسعار الدجاج عرفت ارتفاعا كبيرا يفوق القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، خاصة وأن الأخير يميل إلى شرائه، نظرا لأنه في الأيام العادية، أي قبل هذا الارتفاع، يكون سعر اللحوم الحمراء غاليا جدا مقارنة بسعر الدجاج.
وتابع قائلا: “ارتفاع أسعار الدجاج مؤخرا، لاسيما وأنه يعتبر أكلة الطبقة الفقيرة والمتوسطة، جعل هذه الفئات تستغني عنه على مائدتها، بحيث كان المواطن المغربي يتوقع حدوث تراجع في الأثمنة مع نهاية فصل الصيف واستقرار درجة الحرارة، لكن العكس ما وقع”.
وأبرز ممثل حماية المستهلك، أن هذا الوضع لا يضر فقط بالمستهلك بل حتى بمربي الدجاج، وواصل قائلا: “مربوا الدجاج هم أيضا يستنكرون ارتفاع الأسعار ويحملون المسؤولية لشركات الأعلاف، حيث فاقت أسعار الدجاج 20 درهم”.
ولفت الشافعي إلى أنه جرى عقد لقاءات وطنية مع مجموعة من الفاعلين لتدارس هذا الوضع، وزاد بالقول: “بصفتي رئيس الجمعية المغربية لحماية حقوق المستهلك، فقد قمت بلقاءات متعددة مع مربي الدجاج فاقت خمس لقاءات على الصعيد الوطني، من بينها اللقاء الذي عقد في مدينة أكادير مع ‘فيدرالية مربي دجاج اللحم’، بحضور جميع المتدخلين من قبيل: المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة، والذي شارك فيه أزيد من 200 مشارك من جميع ربوع المملكة، درسنا خلالها مجموعة من المشاكل التي تطرح والأسباب التي جعلت الدجاج يشهد ارتفاعا فاق القدرة الشرائية للمستهلك المغربي”.
وفيما يخص الأسباب، قال المتحدث ذاته، إنها ترجع إلى تحكم لوبيات شركات الأعلاف و’الفلوس’ في السوق الوطنية، وزاد قائلا: “أسباب هذا الارتفاع تعود إلى ارتفاع أسعار المواد المتداخلة أو المتدخلة في عملية الإنتاج، وبالأساس الأعلاف المركبة أو ما يسمى بـ’فلوس اليوم الأول’، ويرجع هذا الغلاء لأسباب داخلية لأن لا علاقة له بما هو خارجي، فجل الأعلاف المركبة هي أعلاف داخلية، يتحكم فيها لوبي شركات الأعلاف و’الفلوس’ ويسيطر على السوق في غياب المنافسة الشريفة”.
وأردف بالقول: “وهكذا يكون المستهلك هو ضحية ارتفاع الأسعار من أجل تحقيق أرباح خيالية على حساب المواطن المغربي والمربي الصغير وكذلك المتوسط، وذلك على الرغم من استفادة هذه الشركات من مجموعة من الامتيازات التي قدمت لها من طرف الدولة”.
وأكد على أن “ارتفاع الأسعار راجع بالأساس إلى تحكم لوبيات في السوق الوطني بدون منافس، رغم أن أغلبية الأعلاف من إنتاج السوق الداخلي، لذلك لا ينبغي أن نلوم بائعي الدجاج بالتقسيط أو مربي دجاج اللحم، لأنهم فقط يشترون ‘الفلوس’ والأعلاف، لكن من يتحكم في السوق هي الشركات المنتجة للأعلاف المركبة والبائعة لـ’الفلوس الصغير'”.
ودعا في الختام، الجهات المعنية إلى التدخل من أجل خفض أسعار الدجاج، وقال: “لذلك نحن كجامعة نطالب الجهات المعنية بالتدخل لخفض أثمان الأعلاف المركبة والعمل بقانون حرية الأسعار بالمنافسة 104.12، والضرب على أيدي الوسطاء، وخلق منافسة حقيقية لحماية المستهلك من تجار الأزمات، وكذلك مراعاة القدرة الشرائية للمستهلك من حيث اللحوم البيضاء التي تعتبر الوجبة الأساسية للطبقة المتوسطة”.
تعليقات( 0 )