قال محمد هاكاش، المهندس والخبير الفلاحي، “إن قرار عدم نحر الأضاحي في عيد الأضحى دليل آخر على فشل مخطط المغرب الأخضر في توفير القطيع الكافي للمغاربة، كما فشل في تحقيق السيادة الغذائية في عدة مجالات”، مشددا على “أن هذا القرار غير كاف لوحده لتعويض القطيع الوطني، غير أنه سيساهم في وقف نزيفه”.
وأضاف هاكاش في تصريح لموقع “سفيركم” أن “الأرقام الرسمية تفيد بتراجع القطيع الوطني بنحو 38% في ظرف 3 سنوات فقط، وهو رقم خطير يدق ناقوس الخطر حول مستقبل القطيع وتربية الماشية ببلادنا”، معتبرا أن “الجفاف، الذي يتم التذرع به في فشل المخطط الفلاحي في توفير القطيع، والذي صُرفت عليه مليارات الدراهم من ميزانية الدولة، سبب ثانوي وغير مؤثر بشكل كبير”.
وأشار المتحدث إلى “أن الجارة موريتانيا كانت بصدد تزويدنا بحوالي ستة ملايين رأس من الماشية، رغم أنها أكثر تأثرا بالجفاف، والتساقطات المطرية في غالب مجالها الترابي والفلاحي أضعف مما يُسجل لدينا”.
ولفت الخبير في السياسات الفلاحية إلى “أن الدعم الذي قُدم السنة الماضية لغاية توفير الأضاحي للمغاربة بلغ 5 مليارات درهم، استفاد منه عشرة مستوردين فقط، ولم يساهم ذلك في خفض الأسعار”، لافتا إلى “أن قرار عدم النحر يبرز رسالتين أساسيتين الأولى تتعلق بوضعية القطيع الوطني وطريقة تدبير هذا الملف”.
وبخصوص الرسالة الثانية، قال الكاتب العام الأسبق للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، “إنها تنبه إلى وضعية تدبير قطاع تربية المواشي والقطاع الفلاحي بشكل عام، وضرورة تغييره، خاصة سياسة الإعانات والدعم، والتي يجب أن تُقدم للفلاحين الصغار والمتوسطين، لأنهم من يوفرون الأضاحي للمواطنين في الأسواق، وليس الفلاحين الكبار”.
وشدد هاكاش على “أن نجاح أي استراتيجية فلاحية رهين بتحقيق الاكتفاء الذاتي والسيادة الغذائية في ثلاث منتجات وهي الحبوب والزيوت والسكر، وقد تبين حاليا أننا نستورد الحبوب التي يستهلكها المغاربة، وأضيفت إليها الزيوت، وكذلك اللحوم التي تم استيرادها من البرازيل، ما يعني أن سياسة وبرامج مخطط المغرب الأخضر لم تستطع تحقيق هذه الأهداف وبالتالي فشل المخطط”.
وخلص الخبير الفلاحي إلى “أن أبرز نجاح للمخطط يكمن في الرفع من التصدير للخارج، دون أن يكون ذلك نتيجة لوفرة المواد الفلاحية بأثمان معقولة ومناسبة في السوق المحلية، بل نتيجة فقط للدعم الذي تقدمه الوزارة لكبار الفلاحين والمصدرين وللزراعات التصديرية، وتجاهل المزروعات المعيشية للمواطنين”.